قاسيون - خاص

أصدر مكتب العلاقات العامة، في "هيئة تحرير الشام"، بياناً، يوضح ملابسات الحكم بالإعدام على المدعو "مضر منير العلي"، بعد أن تداولت وسائل إعلام أن الهيئة أصدرت حكمها بسبب "تأييده" لفكر تنظيم الدولة "داعش"، دون أن يكون متورطاً في العمل مع التنظيم.

وبحسب البيان الذي حصلت وكالة قاسيون على نسخة منه، فإن "العلي" كان فيما سبق يعمل ضمن صفوف جند الأقصى، ثم انتقل إلى لواء الأقصى، ثم انضم إلى صفوف تنظيم الدولة، عمل أيضاً في المجال الإعلامي التابع للتنظيم، وكان له نشاط في تجنيد عدد من العناصر لصالح التنظيم. 

وأضاف البيان، أنه وبعد مقتل مؤسس تنظيم "داعش" (أبو بكر البغدادي) خرج "العلي" ضمن إصدار للتنظيم فيه بيعة للزعيم الجديد (أبو إبراهيم القرشي)، وقد استطاع الجهاز الأمني إلقاء القبض على جميع من خرج في هذا الإصدار.

وأكد البيان على أن "العلي"، تلقى دورة في الأعمال الأمنية أقامها تنظيم الدولة، وانخرط في العمل الأمني وشارك في عدد من عمليات رصد الأهداف، منها سوق المازوت في ترمانين بهدف تفجيره، غير أن الجهاز الأمني في "تحرير الشام، تمكن من إحباط محاولتهم وتم إلقاء القبض عليه مع عنصر آخر كان معه.

وشدد البيان، على أن ملف "العلي"، تمت إحالته إلى القضاء ليصدر بعدها حكماً بالقصاص بحقه وحق عدد ممن كانوا معه، ثم رفع الأمر إلى لجنة تصديق الأحكام.

 وختمت "الهيئة"، بيانها، بمطالبة كافة الجهات الإعلامية إلى تحري الصدق والمهنية، وعدم الانجرار إلى الأساليب الرخيصة التي تدعم الدعاية المضادة، خاصة وأنها لا تنصف العمل الأمني المنظم والذي أثبت كفاءته وفاعليته في محاربة الجريمة ومكافحة الفساد وضبط الأمن في المناطق المحررة، حسب ما جاء في البيان.

وكانت وسائل إعلامية، نشرت خبراً، قالت فيه إن الهيئة أصدرت حكماً بالإعدام على المدعو "مضر منير العلي"، وأن بيعته لتلك لم تثبت، وأنه لم يحمل السلاح.