قاسيون - رصد 

أكد تقرير اقتصادي نشرته "جريدة الأخبار" اللبنانية أن إيران رغم قربها من النظام ودعمها له, في جميع المجالات, إلا أنها غابت عن الدول الـ 20 الأهم في استقبال الصادرات السورية في عام 2019 .

وأشارت البيانات الإحصائية, المتعلقة بمستوردات سوريا, وصادراتها التي اعتمدتها الصحيفة, وحصلت عليها من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام ، إلى أن مستوردات سوريا خلال العام الماضي تراجعت 18% مقارنة بعام 2018. لافتة إلى أن قيمة المستوردات في عام 2019 بلغت حوالى 5.2 مليار يورو بانخفاض قدره 1.1 مليار يورو عن عام 2018.

وعزت الصحيفة الانخفاض حسب مصدر اقتصادي إلى عاملين اثنين: الأول، تشديد الحصار الغربي على النظام مع بداية عام 2019 وعرقلته تأمين احتياجات السوق. والثاني، الآلية الجديدة المتّبعة في منح إجازات الاستيراد للمواد المسموحة التي تراجع عددها 77% مقارنة بعام 2016، كما أن عدد الموافقات الممنوحة تراجع منذ عام 2016 ولنهاية العام الماضي 43%..

وقالت الصحيفة أن قيمة الصادرات المسجّلة في العام الماضي شهدت تحسّناً ملحوظاً بلغ 21.6%، إلا أن قيمتها لا تزال متدنية جداً مقارنة بسنوات ما قبل الأزمة. فهي في العام الماضي لم تتجاوز 523.3 مليون يورو، بزيادة قدرها 93 مليون يورو عن عام 2018.

وأشار تقرير الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إلى أن الزيادة جاءت بعد حدوث متغيّرات عدّة، أبرزها عودة كثير من المعامل والمنشآت الصناعية للعمل. وتبعاً لبيانات وزارة الصناعة التابعة للنظام فإن 18% من المنشآت العائدة عادت العام الماضي. كما أن عودة العمل، وإن بشكل جزئي، إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن، أسهم في تحريك بسيط للصادرات السورية من جهة، وفي تغيير تركيبة الدول المستوردة للسلع.

وقال التقرير إن أهم ملاحظة تُسجّل على تركيبة الشركاء التجاريين لسوريا في عام 2019 تتمثّل في تباين تأثيرات العامل السياسي والموقف الخارجي من الأزمة والعقوبات الغربية.

ولفت التقرير إلى أنه في الوقت الذي يتبدّى تأثير هذا العامل بوضوح في ملف الاستيراد عبر حضور بعض "الدول الحليفة والصديقة"، يغيب في ملف التصدير إذ تصل صادرات القطاع الخاص إلى أسواق دول لها مواقف من الأزمة السورية.

وفي ما يتعلّق بالدول التي توجّهت نحوها الصادرات السورية في العام الماضي، فإن بيانات وزارة الاقتصاد تشير إلى أنه من بين أهم 20 دولة صدّر إليها القطاع الخاص كان هناك 13 دولة عربية تجاوزت مستورداتها من سوريا 344.8 مليون يورو، لا بل إن 6 دول منها استحوذت على المراكز الستة الأولى في تلك الدول.

ويلاحظ كذلك أن الخلافات السياسية بين الدول لم تقطع "صلة الرحم" التجارية مع دمشق وبالعكس. فقد تصدّرت السعودية قائمة الدول التي صدّر لها القطاع الخاص السوري في العام الماضي ما قيمته 74.5 مليون يورو، بزيادة قدرها 19 مليون يورو عن العام السابق، الذي جاءت فيه ثانياً بعد لبنان.

وبحسب ما يذكر اقتصاديون، فإن هذا التحوّل سببه إعادة تشغيل معبر نصيب الحدودي مع الأردن بعد سيطرة الحكومة عليه في العام ما قبل الماضي، وتالياً فتح الطريق جزئياً أمام سلع زراعية وصناعية عديدة للوصول إلى الأسواق السعودية.

ومع أن المستوردات اللبنانية من سوريا زادت بنحو 12 مليون يورو في العام الماضي، إذ سجّلت ما قيمته 69.4 مليون يورو، إلا أن ذلك لم يحل دون فقدان لبنان مرتبته الأولى في قائمة الدول المستوردة من سوريا، إذ حلّ ثانياً في العام الماضي متقدّماً على العراق، الذي استورد بما قيمته 50 مليون يورو ، وبنسبة زيادة تصل إلى حوالى 61% مقارنة بما تحقّق في العام السابق.

و ساق التقرير ثلاث ملاحظات رئيسية يمكن استنتاجها من خلال مقارنة تركيبة الدول التي توجّهت نحوها الصادرات السورية خلال العامين الأخيرين:

الأولى، تتراجع تركيا من المرتبة الثالثة في العام ما قبل الماضي إلى المرتبة السابعة في العام الماضي، وهذا ترافق أيضاً مع تراجع شديد في قيمة مستورداتها من سوريا وبنسبة تصل إلى حوالى 32%، إذ لم تتجاوز قيمتها أكثر من 21.3 مليون يورو في العام الماضي.

الثانية، غياب إيران عن الدول الـ 20 الأهم في استقبال الصادرات السورية في عام 2019، وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة حيال الأسباب التي تحول دون استفادة دمشق من السوق الإيرانية الواسعة والدور السلبي للعقوبات الأميركية على طهران.

الثالثة، تباين تأثّر مستوردات بعض الدول الأوروبية من سوريا بتشديد العقوبات في الأشهر السابقة، فمثلاً مستوردات ألمانيا تراجعت 15%، وإسبانيا 46.3% مع غياب كامل لفرنسا عن خريطة أهم 20 دولة تم التصدير إليها في العامين الأخيرين.