العفو الدولية تندد والاتحاد الديمقراطي يعترف بأخطاء قضائه
<p style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px"><span style="color:#000000">لندن - الحسكة (قاسيون) - نددت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، بما سمته انتهاكات حزب الاتحاد الديقمراطي، بحق الناشطين السياسيين؛ والأحزاب السياسية ضمن حدود سيطرة الإدارة الذاتية، التي أعلنها منذ أكثر من سنة ونصف.</span></span></sup></p>
<p style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px"><span style="color:#000000"> وجاء في تقرير المنظمة، أنها وثقت حالات عديدة من الاعتقالات التي قام بها عسكر الاتحاد الديمقراطي، بحق الناشطين الذين لم يقوموا إلا بانتقادات لسياسة الحزب. وحسب ما قالته العضو في المنظمة الدولية «لما فقيه» إنه: «لا يمكن لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي يقود الإدارة الذاتية، أن يستخدم قتاله ضد الإرهاب كعذر لانتهاك حقوق الأشخاص المقيمين تحت سيطرتهم». المنظمة الدولية، نددت كذلك بالمحاكمات التي يخضع لها المعتقلين السياسيين، حين أشار البيان إلى أن «هناك أشخاص معتقلون منذ سنة دون توجيه تهمة لهم، أما بالنسبة للذين أحيلوا للقضاء، فإن آليات المحاكمة كانت غيرا عادلة نهائياً، لأنهم ممنوعون من الدفاع؛ أو توكيل المحامين».</span></span></sup></p>
<p style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px"><span style="color:#000000">من جهته اعترف حزب الاتحاد الديمقراطي، بوجود حالات انتهاك ضمن حدود الإدارة الذاتية، ربطها الحزب بأخطاء السلك القضائي، الذي لا يزال ينقصه التدريب والخبرة في العمل الحقوقي، بالإضافة لوجود نقص في الكودار القضائية.</span></span></sup></p>
<p style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px"><span style="color:#000000">الإدارة الذاتية بررت في سياق بيانها أن الانتهاكات والاخطاء تحصل لأنهم في حالة استثنائية، فهم يحاربون الإرهاب، ويمرون بأزمة وأوضاع أمنية في غاية الصعوبىة، وأنة الاعتقالات الاحترازية أمر طبيعي في أوضاعاً كهذه.</span></span></sup></p>
<p style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px"><span style="color:#000000">كما أكد الحزب في البيان الذي نشره على موقعه الإلكتروني، أن الكثير من النقاط التي ذكرها تقرير المنظمة غير مطابق للواقع، ولا يوجد أيّة حالات اعتقال على أساس الخصومة السياسية، ومركزا على هذه النقطة التي تحدث عنها تقرير المنظمة، حين ذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا، قد صرح له أن سلطات الإدارة الذاتية اعتقلت 12 عنصراً من أعضائه. يشار أن حزب الاتحاد الديمقراطي، هو أحد مؤسسيّ الإدارة الذاتية في منطقة الجزيرة شمال شرق سوريا، والذي يسمى إدارياً «كانتون الجزيرة» وعضو في هيئة التنسيق الوطنية، فيما يعتبره الكثير من المراقبين الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.</span></span></sup></p>
