واشنطن – وكالة قاسيون: أعلن البيت الأبيض عن تمديد حالة "الطوارئ الوطنية" المفروضة على سوريا لمدة عام إضافي، بحجة استمرار "التهديدات غير العادية والاستثنائية" التي تشكلها سياسات الحكومة السورية على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي. يمثل هذا القرار استمرارًا لسياسة أمريكية عمرها عقدين من الزمن تجاه دمشق، والتي تعود جذورها إلى عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.

وفي إشعار رسمي نُشر في السجل الفيدرالي، أبلغ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الكونغرس الأميركي بتمديد حالة "الطوارئ الوطنية" المتعلقة بسوريا، استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13338 الصادر في 11 أيار 2004. وبموجب قانون الطوارئ الوطني الأميركي، ستظل حالة الطوارئ سارية المفعول بعد تاريخ 11 أيار 2025.

تاريخياً، فُرضت حالة الطوارئ على سوريا في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن بموجب "قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان" لعام 2003، وقانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية". وقد استندت الإدارة الأمريكية آنذاك في قرارها إلى اتهام الحكومة السورية (نظام الأسد) بدعم الإرهاب، واحتلال لبنان، والسعي إلى امتلاك أسلحة دمار شامل، بالإضافة إلى عرقلة جهود الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في العراق.

وفي تبريره لقرار التمديد، أوضح الرئيس ترامب في إخطاره أن "الضعف الهيكلي في الحكم داخل سوريا، وعدم قدرة الحكومة على ضبط استخدام الأسلحة الكيميائية أو مواجهة التنظيمات الإرهابية، ما يزال يشكل تهديداً مباشراً للمصالح الأميركية." وأضاف الرئيس أن "هذه الظروف الاستثنائية وغير العادية تستدعي استمرار العمل بحالة الطوارئ بعد تاريخ انتهائها القانوني، وفقاً لقانون حالات الطوارئ الوطنية."

ورغم التمديد، شددت الإدارة الأميركية على أن القرار "سيظل خاضعاً للمراجعة"، معلنة أنها "ستنظر في السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لاحقاً لتحديد ما إذا كان يجب إنهاء حالة الطوارئ أو الاستمرار بها." وهو ما يعكس نهجاً حذراً ومترقباً تجاه التطورات الداخلية في سوريا وتأثيرها على المصالح الأمريكية.

ويأتي هذا التمديد في سياق سلسلة من التمديدات السابقة التي استندت إلى اتهامات بانتهاكات نظام الأسد. ففي 11 تشرين الأول 2024، أعلن الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، عن تمديد حالة "الطوارئ الوطنية" بشأن سوريا لمدة عام واحد، معتبراً أن الوضع في سوريا "يعرض المدنيين للخطر، ويستمر في تشكيل تهديد استثنائي للأمن القومي الأميركي." وفي أيار 2024، مددت إدارة بايدن أيضاً حالة "الطوارئ الوطنية" المرتبطة بأفعال نظام الأسد التي تنتهك حقوق الإنسان في سوريا وتهدد الاستقرار في المنطقة العربية.

وقد برر البيت الأبيض هذه التمديدات السابقة بالإشارة إلى "احتلال النظام سابقاً للبنان، وامتلاك أسلحة دمار الشامل وبرامج صواريخ وتقويض جهود الولايات المتحدة والمجتمع الدولي فيما يتعلق باستقرار وإعادة إعمار العراق." كما شدد على أن "وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية وحكومة تمثل الشعب لا يعرض الشعب السوري للخطر فحسب، بل يخلق أيضاً عدم استقرار في جميع أرجاء المنطقة."

وخلص البيت الأبيض في بياناته السابقة إلى أن "إجراءات وسياسات نظام الأسد، بما في ذلك المتعلقة بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، ما تزال تشكل تهديداً غير معتاد وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة."