يواصل مركز التسوية في مدينة اللاذقية تسليم بطاقات التسوية لعناصر جيش النظام المخلوع والمتطوعين الذين أكملوا إجراءات تسوية أوضاعهم، وسط تسهيلات كبيرة يقدمها العاملون في المركز. وتتطلب العملية حضور الشخص لتقديم معلوماته، وبعدها يُمنح بطاقة تسوية صالحة لثلاثة أشهر، تتيح له المرور عبر الحواجز الأمنية. وتزامن ذلك مع تأكيدات من مصادر محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن المتسوّين سيحصلون على هويات مدنية، تمكنهم من استعادة حياتهم الطبيعية، وهو ما أكده مسؤولو التسوية لاحقاً.

وأفادت مصادر في مراكز التسوية لموقع "تلفزيون سوريا" أن أكثر من 27 ألف عنصر، بينهم نساء برتب عسكرية متنوعة، أكملوا تسوية أوضاعهم في اللاذقية، شريطة عدم تورطهم في جرائم حرب ضد الشعب السوري. ويشهد المركز إقبالاً كبيراً، خاصة أن اللاذقية تضم عدداً وفيراً من عناصر النظام السابق والمتطوعين، بعضهم رفض الالتحاق بالدولة الجديدة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات في الساحل السوري مؤخراً.

وتُعد الهوية المدنية المرحلة الثانية من التسوية، حيث يسلم العنصر بطاقة التسوية ليحصل على الهوية، وهي خطوة إلزامية لاستكمال العملية. وروى "علي"، أحد ضباط النظام السابق، لموقع "تلفزيون سوريا" تجربته في المركز، موضحاً أن رغبته في استئناف حياته بشكل طبيعي والتخلص من أعباء النظام السابق دفعته لتسوية أوضاعه. وأشار إلى معاناته من مشكلات يومية، مثل عدم قدرته على الحصول على خط هاتف بسبب غياب الهوية المدنية، وهي تحديات واجهها خلال وبعد خدمته في جيش النظام.

وأكد "علي" أن النظام السابق جند عشرات الآلاف في اللاذقية، مما استدعى فتح مراكز التسوية لتمكينهم من تسليم أسلحتهم، والانضمام إلى الدولة الجديدة. وتهدف هذه العملية إلى إعادة دمج هؤلاء في المجتمع، وتعزيز الاستقرار في المنطقة بعد سنوات من الصراع.