، تقدمت الجزائر والصومال بطلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد سوريا، والذي شمل غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومدنية في الأراضي السورية. يأتي هذا الطلب في أعقاب سلسلة هجمات نفذتها إسرائيل خلال الأسابيع الماضية، أثارت قلقاً دولياً واسعاً وأدت إلى سقوط ضحايا وتدمير بنى تحتية، في وقت تمر فيه سوريا بمرحلة انتقالية حساسة عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وأكدت الجزائر، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، أن هذه الجلسة تهدف إلى مناقشة "الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة" للسيادة السورية، مطالبة بإجراءات حاسمة لوقف العدوان وحماية المدنيين. من جانبها، شددت الصومال على ضرورة احترام القانون الدولي، مشيرة إلى أن الغارات تزيد من تعقيد الوضع الإنساني في سوريا، حيث يعاني الملايين من النازحين واللاجئين أصلاً من ظروف قاسية.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإن الجلسة المقترحة ستتناول تقارير عن استهداف إسرائيل لمواقع في دمشق وحمص ومناطق قريبة من الحدود اللبنانية، بدعوى ضرب أهداف مرتبطة بميليشيات مدعومة من إيران. لكن الحكومة السورية الجديدة نفت هذه الادعاءات، معتبرة الهجمات محاولة لإضعافها في مرحلة إعادة البناء. وأثارت الغارات مخاوف من تصعيد إقليمي، خاصة مع استمرار التوترات في الجولان المحتل.

الطلب الجزائري-الصومالي لاقى دعماً من دول عربية وإسلامية، لكنه قد يواجه معارضة من الولايات المتحدة، التي تتمتع بحق الفيتو وتدعم عادةً العمليات الإسرائيلية بدعوى "الدفاع عن النفس". ودعا نشطاء سوريون المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، مؤكدين أن استمرار الهجمات يعرقل جهود الاستقرار. ومع اقتراب موعد الجلسة، تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من اتخاذ قرار ملزم أو ستبقى المناقشات رهينة الخلافات السياسية، فيما تبقى سوريا تحت وطأة التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء.