أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارين، الأول يقضي بتعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً عاماً للجمهورية العربية السورية، والثاني بتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى، وذلك في إطار جهود إعادة تنظيم الفتوى وتعزيز دورها في بناء الدولة. وخلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد الشرع أن "سوريا كانت منارة علمية ودعوية قبل أن تسقط تحت سيطرة نظام فاسد دمرها"، مشدداً على أن إعادة بنائها تقتضي استعادة مكانة الفتوى بعهدة علماء أكفاء مثل الشيخ الرفاعي.

وأوضح الشرع أن الفتوى مسؤولية جماعية تستلزم تشكيل مجلس أعلى لضبط الخطاب الديني المعتدل، الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويحافظ على الهوية السورية، ويمنع الخلافات المؤدية إلى الانقسام. وأضاف أن "النظام السابق هدم كل شيء، واليوم نسعى لإعادة تأسيس منصب المفتي ودعم دوره في المجتمع".

وينص قرار تعيين الشيخ الرفاعي على أنه سيشرف على مجلس الإفتاء الأعلى وتنفيذ قراراته، ويمثل سوريا في المحافل الدولية المتعلقة بالإفتاء بالتنسيق مع الجهات المعنية. أما مجلس الإفتاء الأعلى، الذي يترأسه الرفاعي، فضم نخبة من العلماء، منهم الشيخ محمد راتب النابلسي، والدكتور عبد الفتاح البزم، والشيخ نعيم عرقسوسي، وآخرون، ليتولى إصدار الفتاوى في القضايا العامة والنوازل، وبيان الأحكام الشرعية، والإشراف على دور الإفتاء بالمحافظات، وتعيين المفتين وتحديد مهامهم.

ونص القرار على أن المجلس سيصدر قراراته بالأكثرية، مع رجحان صوت الرئيس عند التساوي، وسيعمل على إعداد نظامه الداخلي لضمان فعالية أدائه، في خطوة تهدف إلى توحيد مرجعية الفتوى وتعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في سوريا.