كشفت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، يوم الأربعاء 26 مارس 2025، أن مشرّعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب الأمريكي تقدموا بمشروع قانون بعنوان "تقييم التهديد الإرهابي في سوريا"، يهدف إلى تعزيز الأمن القومي من خلال تقييم المخاطر الإرهابية المحتملة القادمة من سوريا.

ويأتي المشروع في ظل التغيرات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، حيث يرى المشرعون أن سوريا لا تزال موطناً لجماعات إرهابية تشكل تهديداً محتملاً للولايات المتحدة. ومن المقرر أن تصوت لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب على المشروع يوم الثلاثاء المقبل.

وقدّم المشروع النائب الديمقراطي لو كوريا من كاليفورنيا والنائب الجمهوري مورغان لوتريل من تكساس، وينص على إلزام وزارة الأمن الداخلي بإجراء تقييم شامل للتهديدات المرتبطة بالمنظمات الإرهابية في سوريا، سواء الأجنبية أو العالمية، ووضع استراتيجيات لمنع تسلل عناصرها إلى الأراضي الأمريكية.

وقال كوريا في تصريح: "أمن الحدود لا يقتصر على الحدود فقط، فالتهديدات الإرهابية العالمية تتطلب استباقية"، مؤكداً أن مواطني الولايات المتحدة يعتمدون على الوزارة لتحديد هذه المخاطر قبل تحولها إلى تهديدات ملموسة. بدوره، أوضح لوتريل أن التشريع "سيضمن تقييماً استباقياً للمخاطر"، مشدداً على أن الولايات المتحدة "لا يمكنها التغاضي عن التهديدات المتزايدة في سوريا".

ويرى المشرعون أن التطورات الإقليمية، بما في ذلك الفراغ الأمني والنشاط المستمر لجماعات مثل "داعش"، تبرر الحاجة إلى آليات رقابية مشددة. وفي حال إقراره، سيمنح القانون وزارة الأمن الداخلي صلاحيات موسعة لرصد التهديدات والتعاون مع الحلفاء الدوليين، مما قد يؤدي إلى تشديد السياسات الأمنية تجاه اللاجئين السوريين أو أي مسارات قد تستغلها التنظيمات المتطرفة.

وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن المشروع يحظى بدعم واسع داخل لجنة الأمن الداخلي، التي تُعطي الأولوية لحماية الحدود من التهديدات الخارجية، لكنه قد يثير جدلاً حول تأثيراته على السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، خاصة مع دعوات متزايدة لتخفيف العقوبات عن سوريا.

ويأتي هذا التشريع وسط مخاوف متصاعدة في واشنطن من استغلال الاضطرابات في سوريا لإعادة تنظيم الجماعات الإرهابية، مما يُعزز الحاجة إلى استراتيجيات استباقية. ومع ذلك، قد يواجه القانون انتقادات من منظمات حقوقية ترى أن مثل هذه الإجراءات قد تُعقّد جهود دعم السوريين أو تؤثر على سياسات استقبال اللاجئين. ويُظهر تقديم المشروع توافقاً نادراً بين الحزبين على أولوية الأمن القومي، لكنه يفتح الباب أمام نقاش حول التوازن بين الحماية الأمنية والمسؤوليات الإنسانية تجاه سوريا في مرحلتها الانتقالية.