أعلن المدير العام للشؤون المدنية في سوريا، عبد الله عبد الله، أن الإدارة السورية الجديدة ستشرع قريباً في إلغاء الجنسية التي منحها نظام بشار الأسد المخلوع لمقاتلين عرب وأجانب شاركوا في قمع الشعب السوري خلال النزاع الممتد منذ 2011. وفي تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أوضح عبد الله أن النظام السابق تسبب في تدمير شبكة المعلومات الخاصة بالأحوال المدنية، مما استدعى إعادة تأهيلها لتتمكن الإدارة الحالية من تنفيذ هذا القرار. وأكد أن إلغاء الجنسيات سيبدأ فور اكتمال ترتيب الشبكة، مشدداً على أن القرار يستهدف من حصلوا على الجنسية لأغراض سياسية أو عسكرية، دون أن يشمل من اكتسبوها وفق القوانين المرعية، كحالات الزواج من سوريين.

وأضاف أن العدد الدقيق للمجنسين خلال الحرب لا يزال مجهولاً بسبب الدمار الذي لحق بالسجل المدني، لكن العملية ستتضمن مراجعة شاملة للملفات. وأشار إلى أن معظم المقاتلين الأجانب الذين حصلوا على الجنسية فروا من سوريا بعد سقوط الأسد في ديسمبر 2024، مرجحاً أن يكون العراق وجهتهم الرئيسية. ومنذ اندلاع النزاع، دعمت إيران نظام الأسد بآلاف المقاتلين من إيران، العراق، أفغانستان، باكستان، ولبنان، تحت إشراف "الحرس الثوري"، حيث قدرت تقارير بحثية عدد المجنسين بين 20 ألفاً و740 ألفاً، بهدف تعزيز النفوذ الإيراني في سوريا.

كما كشف عبد الله عن محاولة الأسد في 2023 لإلغاء "رقم الخانة" من السجلات المدنية، وهو مؤشر يعكس الأصل العائلي والجغرافي للسوريين، بهدف إخفاء عمليات التجنيس الواسعة التي تضمنت لبنانيين وعراقيين وإيرانيين ومرتزقة من أفغانستان وباكستان، والتي كانت تُمنح كمكافأة للقتال إلى جانب النظام. وأوضح أن هذا القرار واجه معارضة قانونية قوية أدت إلى تعليقه قبل انهيار النظام، مؤكداً أن الإدارة الجديدة تعمل الآن على استعادة شفافية السجل المدني كجزء من جهودها لتصحيح الاختلالات التي خلّفها الأسد.