أصدر محافظ حمص، الدكتور "عبد الرحمن الأعمى"، القرار رقم 1 بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 2025، بهدف الحفاظ على ممتلكات المدنيين التي تم الاستيلاء عليها من قبل النظام البائد. ينص القرار على تشكيل "لجنة الغصب البيّن" لمتابعة قضايا غصب العقارات والشقق والمزارع دون وجه حق.

يرأس اللجنة الأستاذ "زكي حصرية"، ومن مهامها مراجعة طلبات استرداد العقارات المستولى عليها من قبل النظام السابق، وذلك في ديوان النافذة الواحدة بمبنى المحافظة. وقد استقبل الديوان حوالي 400 طلب، من بينها 100 طلب غصب بيّن، مع تأكيد رئيس اللجنة على العمل على تسليم العقارات بموجب وثائق رسمية بعد التحقق.

حذرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية المواطنين من شراء عقارات أو كتابة عقود بيع مع أي شخص متورط في دماء السوريين خلال حقبة نظام الأسد المخلوع. ويأتي ذلك لحماية أملاك المواطنين من فسخ أي عقد نتيجة لممارسات سرقة الأملاك وتزوير العقود.

ذكرت مصادر صحفية أن أصحاب العقارات الذين استولى عليهم ضباط أمن وقادة أجهزة المخابرات بدأوا يطالبون بحقوقهم بعد عودتهم. وأشار مالك مكتب عقاري في حي المزة 86 إلى وجود إشكاليات قانونية تتعلق بعقارات بيعت عدة مرات عبر وكالات مزورة.

تحذر مصادر صحفية من تلاعب جهات إيرانية بملكية العقارات المستولى عليها خلال حكم نظام الأسد، حيث تعمل طهران عبر عملائها لنقل ملكية هذه العقارات. دعا مراسل التلفزيون العربي "سلمان النجار" الحكومة السورية الانتقالية إلى منع أي نقل لملكية العقارات، مشيرًا إلى أن شراء العقارات يهدف إلى توطين الشيعة في دمشق.

تشير مراكز دراسات إلى أن إيران تستفيد من مجموعة قوانين صدرت عن النظام السابق، مثل القانون رقم 26 لعام 2023، لتعزيز طموحاتها في تملك العقارات في المدن السورية. وتفيد التقارير بأن الميليشيات الإيرانية نجحت في توطين أكثر من 200 عائلة شيعية عراقية قرب مطار المزة، مما أدى إلى تغيير التركيبة السكانية في المنطقة.

تظهر هذه التطورات أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لحماية ممتلكات المدنيين، في ظل محاولات إعادة هيكلة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد سنوات من النزاع. كما تسلط الضوء على التحديات المتعلقة بالنفوذ الإيراني والتغيير الديموغرافي في سوريا.