مع تدفق البضائع التركية إلى الأسواق السورية عقب سقوط نظام الأسد، تزايدت التحذيرات من قبل المحللين الاقتصاديين حول المخاطر التي تهدد الصناعة المحلية. العديد من أصحاب المصانع والمنشآت اضطروا إلى التوقف عن الإنتاج وتسريح العمال بسبب عجزهم عن منافسة المنتجات التركية التي تُدخل بأسعار منخفضة.

 قيمة البضائع التركية

وفقًا لبيانات وكالة الأناضول التركية، تجاوزت قيمة البضائع التركية الواردة إلى سوريا خلال شهر ونصف بعد سقوط النظام حاجز 233 مليون دولار. وقد وصفت الأكاديمية الدكتورة رشا سيروب، الأستاذة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، هذا الرقم بأنه مؤشر خطر يهدد مستقبل القطاع الصناعي السوري.

 تراجع الصناعة وزيادة البطالة

في حديثها لموقع "اقتصاد"، أوضحت سيروب أن القطاع الصناعي الخاص كان يضم نحو 420 ألف عامل عام 2022، مما يعادل 10% من إجمالي القوى العاملة في سوريا. كما يساهم هذا القطاع بحوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي. انهيار الصناعة لن يؤثر فقط على الوظائف المباشرة، بل ستمتد تداعياته لتشمل القطاعات المتشابكة مع الصناعة، مما سيزيد من معدلات البطالة وعدم الاستقرار الاقتصادي.

 البضائع التركية: "حصان طروادة"

وصف المحلل الاقتصادي جورج خزام البضائع التركية بأنها "حصان طروادة" يهدف إلى تصفية الاقتصاد السوري وزيادة التبعية الاقتصادية. وأوضح أن المنتجات التركية تغزو الأسواق بأسعار قريبة من تكاليف الإنتاج، مدعومة بإعانات تصدير كبيرة وإعفاءات جمركية، مما يجعل من الصعب على المصانع السورية المنافسة.

 التحذيرات من التداعيات

حذر خزام من أن استمرار تدفق هذه المنتجات سيؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع السورية، وتراجع الإنتاج المحلي، وارتفاع معدلات البطالة، مما يمهد لاحتكار الأسواق مستقبلًا بأسعار مرتفعة ومنتجات أقل جودة.

 هل تنجو الصناعة السورية؟

في ظل هذه التحديات، يواجه الاقتصاد السوري معركة للحفاظ على ما تبقى من قطاعه الصناعي. تحتاج البلاد إلى سياسات اقتصادية تحمي الإنتاج المحلي من الإغراق وتوفر بيئة تنافسية عادلة للمصنعين السوريين.