قرر مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية، يوم الخميس 6 فبراير 2025، حل مجالس فروع نقابات المحامين في المحافظات السورية. وجاء هذا القرار بناءً على تكليف من الإدارة السياسية لمجلس النقابة المركزي، مما أثار تساؤلات حول مشروعية هذه الخطوة.

علق الحقوقي السوري عارف الشعال على هذا القرار، مشيراً إلى أنه رغم الارتياح العام الذي أعقب حل مجلس فرع المحامين بدمشق، الذي تم اتهامه بتزوير الانتخابات، فإن القرار يعتبر مخالفاً لقانون تنظيم المهنة. وأوضح الشعال أن حل المجالس يجب أن يتم من قبل مجلس الوزراء، وأن النقابة المركزية كان يجب أن تسعى للحصول على قرار رسمي من تلك الجهة ليكتسب المشروعية اللازمة.

وأضاف الشعال أن التكليف الذي تسلمته النقابة كان شفهيًا وغير مكتوب، مما يثير تساؤلات حول مدى صلاحياتهم في اتخاذ قرارات من هذا النوع. كما انتقد المعايير التي اعتمدها مجلس النقابة لاختيار الأعضاء الجدد، مشيراً إلى أن تعيين أمين السر المعروف بولائه للنظام السابق لا يتماشى مع مبادئ النقابة.

من جهة أخرى، استعرض نقيب المحامين الأستاذ أحمد دخان التحديات التي تواجه النقابة، وأكد على أهمية ترتيب البيت الداخلي للنقابة في ظل الظروف الراهنة. وأشار إلى أن قانون تنظيم المهنة هو الناظم لعمل المحامين، معترفاً بعدم القدرة حالياً على إجراء انتخابات بالنقابة.

هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى إعادة هيكلة المؤسسات القانونية وتعزيز النزاهة في القطاع القضائي. وقد اتخذت وزارة العدل خطوات مشابهة، حيث فرضت عقوبات على عدد من القضاة الذين كانوا يشغلون مناصب خارج ملاك الوزارة أثناء فترة حكم النظام السابق.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تأثير هذه القرارات على مستقبل مهنة المحاماة في سوريا، وما إذا كانت ستسهم في تعزيز استقلالية النقابة أم أنها ستزيد من الضغوطات على المحامين في البلاد.