أفاد المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، أنور العوني، بأن هناك احتمالاً لتمكين الرئيس السوري أحمد الشرع من زيارة فرنسا، بالرغم من العقوبات المفروضة عليه من قبل الأمم المتحدة. تأتي هذه التصريحات في إطار الرد على دعوة نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي كان أول زعيم أوروبي يتصل بالشرع لتهنئته بتوليه رئاسة سوريا.

تفاصيل الخبر:

خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم أمس، أكد العوني على أن الرئيس السوري الشرع مدرج ضمن قوائم عقوبات الأمم المتحدة، وهي القوائم التي تُطبق أيضاً ضمن دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن وجود الشرع ضمن هذه القائمة يعني أن سفره محظور في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أشار العوني إلى أنه قد تكون هناك استثناءات لهذه العقوبات، خاصة إذا كان السفر ضرورياً.

وأوضح العوني أن أي استثناء من العقوبات المتعلقة بزيارة الشرع إلى فرنسا يتطلب قراراً من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، حيث يمكن أن تُفرض مثل هذه الاستثناءات بناءً على طلب الرئيس الشرع أو طلب الدولة العضو المعنية، مثل فرنسا. وأكد على أهمية متابعة القوانين المعمول بها في كلاً من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في هذا الشأن.

وذكرت رئاسة الجمهورية السورية أن الاتصال الذي أجراه ماكرون يأتي في إطار العلاقة المتجددة بين البلدين، حيث قدم تهنئته للشرع على توليه المنصب الرئاسي. كما تضمن الاتصال دعوةً للرئيس السوري لزيارة فرنسا في الأسابيع المقبلة، مما يشير إلى إمكانية فتح قنوات جديدة للحوار بين البلدين، في ظل معطيات تتغير في المشهد السياسي الإقليمي.

بينما ترسم هذه التطورات آفاقاً جديدة للعلاقات بين سوريا وفرنسا، يبقى المستقبل غير مؤكد، نظراً لتداخل قضايا العقوبات والاعتبارات السياسية. سيتعين على الشرع اتخاذ خطوات لجعل زيارته إلى فرنسا حقيقة قابلة للتحقيق، مع مراعاة القيود المفروضة عليه.