دعت 162 منظمة سورية ودولية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والوزارات المعنية في الحكومة الأميركية لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. تأتي هذه الدعوة في رسالة تضمنت مطالب ملحة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، والذي يعاني من آثار كارثية نتيجة العقوبات المستمرة.

وأكدت المنظمات، ومن بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" والدفاع المدني السوري، أن الشعب السوري قد عانى بشكل كبير من الهجمات بالأسلحة الكيميائية، والتعذيب، والتهجير الجماعي، مما يستدعي ضرورة التعافي الاقتصادي. 

الرسالة طالبت بتوسيع نطاق التراخيص الاقتصادية الممنوحة للمنظمات غير الحكومية، والسماح بجميع المعاملات مع المصرف المركزي السوري، بالإضافة إلى إزالة الحظر على الاستثمارات الأميركية في سوريا.

كما دعت المنظمات إلى تعليق مؤقت لعقوبات قانون قيصر، معتبرة أن تخفيف العقوبات يصب في المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة ويتماشى مع قيمها الديمقراطية.

تشير الرسالة إلى أن الظروف الحالية تتطلب استجابة فورية لتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في سوريا، في ظل الأزمات المتعددة التي تواجهها البلاد.