أكد معاون وزير الإدارة المحلية الأستاذ "ظافر العمر" في تصريحات صحفية أن العديد من الموظفين في الدوائر الحكومية في سوريا ما زالوا يعملون بدون شهادات علمية أو التزام بالدوام، وهو ما يعكس الفساد والترهل الإداري الذي كان سائداً خلال فترة نظام الأسد السابق.

وأشار العمر إلى أن هذا الأمر يمثل تحدياً كبيراً للسلطات الحالية في سعيها لإنشاء حكومة تعمل بشفافية وكفاءة.

وكشف العمر عن حالات محددة تم ضبطها، حيث جرى الكشف عن خمسة موظفين تم تسجيلهم كمستخدمي بيانات رغم عدم حيازتهم لشهادات، بينما يتلقون رواتب بدون أي حق، وهو ما يؤكد استمرار تأثير "مخلفات النظام المخلوع". ووفقاً لتقارير تقديرية، فإن الوزارة تقدر عدد هؤلاء الموظفين بمقدار 65 ألف موظف تابعين لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة الانتقالية، وقد تم تقييم 25 ألف موظف حتى الآن. ومن خلال هذا التقييم، يُعتمد على انتقاء أصحاب الكفاءة والخبرة فقط.

وأوضح العمر أنه سيتم صرف رواتب لكل الموظفين الذين سيُستغنى عنهم بسبب عدم الكفاءة، ريثما يتم إيجاد وظائف لهم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأضاف أيضاً أن الهدف من هذه السياسة هو ضبط القطاع العام وتحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطنين.

وفي سياق متصل، نفى القائم بأعمال وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال، ماهر الشرع، أي نية لتسريح الموظفين العاملين في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن الوزارة لديها خطة مرحلية لإعادة هيكلة الكوادر البشرية، مع التركيز على ضمان تقديم الخدمة بشكل أمثل للمواطنين.

على صعيد ذي صلة، تم الكشف عن زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين تصل إلى 400% وفقًا لتوجيهات القيادة الجديدة للإدارة السورية، كما أعلن وزير المالية في الحكومة الانتقالية، "محمد أبازيد". وأوضح أن رفع الرواتب كان من المقرر صرفه مطلع شهر يناير الجاري، إلا أن الحكومة تفاجأت بأن عدد العاملين المسجلين في الجهات العامة يعد أعلى بكثير من الأعداد الفعلية في الميدان، مما يتطلب العمل على تصحيح القوائم المالية وتفادي الأسماء الوهمية.

هذا وتعمل حكومة دمشق برئاسة المحافظ "ماهر مروان" على وضع سلم رواتب جديد يتناسب مع الأوضاع الحالية، وقد يتم تطبيق زيادة في الرواتب تصل إلى 400% الشهر المقبل، في محاولة لضمان تحسين الظروف المعيشية للموظفين وتوفير بيئة عمل أفضل.