تتفاقم أزمة المحروقات في محافظة السويداء، حيث تعاني المحافظة من تخفيض مستمر في طلبات المازوت الواردة إليها، إضافة إلى تفشي ظواهر الفساد في عملية توزيع هذه الموارد الحيوية. وقد أثار هذا الواقع استياءً شعبياً متزايداً في ظل غياب الحلول الجذرية وغياب العدالة في توزيع المحروقات بين المواطنين، مما يهدد بإعادة مظاهر الإضراب والعصيان المدني إلى شوارع المدينة.

وحذر عدد من الأهالي من عواقب استمرار فرض تخفيضات مخصصات الوقود، حيث أكدوا أنهم في حال استمر الوضع دون تغيير، فإنهم قد يلجأون إلى تصعيد احتجاجاتهم. وفي الوقت الحالي، تصل إلى السويداء يومياً ستة طلبات مازوت فقط، منها ثلاث طلبات كاملة، وذلك منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، لكن ما يتم تخصيصه للتدفئة في فصل الشتاء القاسي لا يتجاوز طلباً واحداً يومياً. مع العلم أن المحافظة بحاجة إلى ما لا يقل عن ستة طلبات يومياً لتلبية احتياجات الأسر من التدفئة، نظراً للظروف الجوية القاسية التي تفرض استخدام كميات أكبر من الوقود.

يشير الدكتور مرهف الشاعر، مدير مركز إعلام السويداء، إلى أن توزيع المحروقات في المحافظة "سيئ جداً". حيث تجاوز سعر اللتر في بعض القرى الخاضعة للسعر الحر 585 ألف ليرة سورية، بينما السعر المدعوم يصل إلى 250 ألف ليرة سورية. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع الدعم عن أرباب الأسر المطلوبين للخدمة العسكرية، مما يزيد من وطأة الأزمة على الأهالي.

كما تعاني القطاعات الزراعية والنقل في السويداء، حيث يحصل أهالي الريف على مخصصاتهم أثناء رحلات النقل بين المدينة والريف، مما يؤدي إلى بيع المخصصات في السوق السوداء. وتواجه القطاعات الأخرى، مثل الزراعة، إهمالاً واضحاً في توفير الوقود مما يهدد إنتاجيتها.

وأعرب العديد من الأهالي عن استيائهم من الظروف التي ألجأت البعض إلى التحطيب كبديل للتدفئة، في ظل ارتفاع أسعار الحطب الذي يعادل حوالي أربعة ملايين ليرة سورية. وانتقد السكان في المحافظة ما وصفوه بالاستهتار من قبل القائمين على ملف المحروقات، مؤكدين أن أصوات الاحتجاج لا تصل الجهات المسؤولة، مما يزيد من شعورهم بالإحباط والقلق من الانفجار الاجتماعي المحتمل.

هذا الواقع يجعل من الضروري أن تتحرك السلطات المعنية لإنقاذ السكان وتحسين إدارة ملف المحروقات في السويداء، وتوفير التوزيع العادل والشفاف للموارد اللازمة لحياة المواطنين، قبل أن تتوالى الآثار السلبية للأزمة على مختلف الأصعدة.