استقبل وزير الكهرباء في الحكومة الانتقالية، المهندس "عمر شقروق"، وفداً رفيع المستوى من الأمم المتحدة برئاسة السيد عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، حيث تم خلال اللقاء تناول الوضع الكهربائي الراهن في سوريا والاحتياجات الأساسية للقطاع.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في وزارة الكهرباء، قدّم السيد الدردري رؤية شاملة عن إمكانية المساعدة وتأمين التمويل اللازم لدعم قطاع الكهرباء، مشيراً إلى الآثار الإيجابية المتوقعة لهذا الدعم على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين السوريين. وقد أبدى الوزير شقروق اهتمامه العميق بالتعاون مع الأمم المتحدة لحل المشكلات التي تواجه القطاع الكهربائي، خاصةً في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها البلاد.

وفي سياق متصل، أوضح السيد الدردري أنهم يسعون جاهدين للتخفيف من العقوبات المفروضة على قطاع الكهرباء، بما يتماشى مع تحسين القدرة على إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتطوير محطات التوليد والشبكة الكهربائية. وفي تصريح له، قال معاون الوزير المهندس أدهم بلان إنه سيتابع التنسيق مع كادر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وتكثيف اللقاءات لتأمين المساعدات الضرورية للنهوض بقطاع الكهرباء.

علاوة على ذلك، ناقش وزير الكهرباء المهندس شقروق مع وفد من وزارة الكهرباء التركية سبل التعاون المشتركة في مجالات الكهرباء والطاقة في سوريا. وأكد الوزير شقروق أهمية هذا التعاون مع الجانب التركي، مشيراً إلى الفوائد العديدة التي ستعود على سوريا في هذه المرحلة الحرجة.

ومن جهة أخرى، استعرض مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، المهندس عمر بريجاوي، واقع العمل في محطات التوليد، حيث تم تسليط الضوء على الاحتياجات الضرورية لإعادة تشغيل المحطات وصيانة مجموعات التوليد. وطالب بضرورة تأمين قطع الغيار والمشتقات النفطية اللازمة لضمان استمرار عمل هذه المحطات.

كما استعرض مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس خالد أبو دي، واقع الشبكة السورية الحالية، موضحاً آلية التغذية والأعطال التي تعاني منها، بالإضافة إلى نقص المواد اللازمة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية بكافة توتراتها.

تجدر الإشارة إلى أن معظم المدن السورية، التي كانت تحت سيطرة النظام السابق، تعاني حالياً من أزمة كهرباء خانقة، حيث يصل التقنين إلى 22 ساعة قطع في الحد الأدنى مقابل ساعتي وصل. في هذا السياق، يعتمد السكان بشكل كبير على مولدات الطاقة، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم. وقد أصبح إعادة توفير الكهرباء أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، حيث تتطلع إلى تحقيق استقرار في هذا القطاع الحيوي.