شهدت الأردن في الأشهر القليلة الماضية موجة من مغادرة اللاجئين بهدف إعادة توطينهم في بلدان ثالثة، بحسب البيانات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

حيث غادر حوالي 6200 لاجئ منذ مطلع العام الحالي، في خطوة تعكس الجهود المستمرة لتقديم الدعم للاجئين المعرضين لتحديات صعبة في ظل الظروف الراهنة.

ومنذ بدء برنامج إعادة التوطين في العام 2014، بلغ عدد اللاجئين الذين تم إعادة توطينهم أكثر من 76 ألف لاجئ، مما يعكس التزام المفوضية بمساعدة هؤلاء الأفراد على إيجاد حياة جديدة في دول آمنة.

يعد هذا الرقم دليلاً على شراكات استراتيجية مع الدول المستقبلة التي تُظهر تعاطفاً مع قضية اللاجئين وتبذل جهوداً لاحتواء ودمج الفئات المحتاجة.

وفي وقت تعاني فيه الأردن من زيادة أعداد اللاجئين، تشير المعلومات إلى أن هناك حوالي 111 ألف لاجئ يُعتبرون في حاجة ماسة لإعادة التوطين، مما يشكل ما يقرب من 14% من إجمالي عدد اللاجئين المسجلين في البلاد. وتهدف هذه العملية إلى تقديم الحماية والمساعدة للأفراد الذين يُواجهون ظروفاً قد تكون غير قابلة للاحتواء، سواء من حيث الأمن أو القضايا الإنسانية المرتبطة، خصوصاً في ظل الأزمات المستمرة التي تعصف بعدد من الدول.

لضمان دراسة حالة اللاجئين الراغبين في إعادة التوطين، تشترط المفوضية أن يكون اللاجئ مسجلاً لديها، وأن يكون لديه ملف وقضيته قد تم تصنيفها على أنها تتطلب إعادة توطين بسبب احتياجات خاصة. هذا النهج يُظهر التشدد في عمليات الفرز والتأكد من وصول المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمسِّ الحاجة إليها، مع تعزيز الشفافية والنزاهة في تقييم الحالات.