أقر "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري في جلسته الأخيرة مشروع قانون لإحداث "جامعة اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية"، معتبراً أن هذه الجامعة تأتي في سياق دعم وتعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية التي اتسم بها المجتمع السوري عبر التاريخ. وتُسجل هذه المبادرة في وقت تعاني فيه الطائفة المسيحية في سوريا من تراجع كبير في أعدادها، حيث تشير التقارير إلى انخفاض عدد المسيحيين من نحو مليون ونصف قبل عام 2011 إلى نحو 300 ألف في العام 2022.

ووفقاً لوكالة أنباء النظام السوري "سانا"، فإن الجامعة ستكون مملوكة لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم ‏الأرثوذكس، ومقرها في العاصمة دمشق، حيث تُخطط لتقديم مجموعة متنوعة من التخصصات الأكاديمية تشمل كليات "اللاهوت المسيحي"، "الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن"، و"الدراسات الدينية وتاريخ الأديان"، بالإضافة إلى معهد متخصص في "اللغات القديمة".

ويدعو مشروع القانون إلى منح درجات إجازة علمية في التخصصات المذكورة، كما ينص على إمكانية إحداث دراسات عليا تشمل الماجستير والدكتوراه بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وفي خطوة تعكس اهتمام وزارة التعليم العالي بالشأن التعليمي، سيتم تسوية أوضاع الطلاب المُسجلين حالياً في مركز التنشئة التابع للبطريركية وفق الأسس التي يحددها مجلس التعليم العالي.

وفي تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسام حسن، عُبر عن الأهمية الكبيرة لمشروع القانون، والذي يستهدف تنشئة باحثين وأكاديميين في مجالي اللاهوت والدراسات الدينية، حيث يأمل الوزير أن يكون هؤلاء المؤثرين حاملي لقيم المسيحية المشرقية الأصيلة، وأن يسهموا في خلق حوار فكري علمي مثمر مع مختلف مكونات المجتمع السوري.

وأضاف حسن أن هذه الدراسات ستساعد الطلاب على تطوير مهارات التحليل والتركيب، وتعزيز قدرتهم على التواصل ونقل المعارف إلى الآخرين، وهو ما يعتبر ضرورياً لتعميق احترام المعتقدات الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن المسيحيين في سوريا، مثل غيرهم من فئات الشعب، تعرضوا لعدة انتهاكات منذ بداية النزاع في البلاد، ولا يزال مصير عدد من رجال الدين المسيحيين، مثل المطرانين يوحنا إبراهيم وبولس يازجي، مجهولا منذ سنوات، في ظل اتهامات بأن النظام السوري يقف وراء اختفائهم بسبب مواقفهم الناقدة تجاهه.