أعلن النظام السوري في بيان رسمي عن إعادة افتتاح قنصليته في العاصمة الإيطالية روما، حيث ستباشر القنصلية تقديم خدماتها القنصلية لأبناء الجالية السورية اعتباراً من يوم الثلاثاء. ويأتي هذا الإعلان بعد فترة طويلة من التوترات السياسية التي شهدتها العلاقات السورية الإيطالية منذ بداية النزاع السوري في عام 2011.

وأكدت القنصلية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن أبوابها ستفتح لاستقبال المراجعين خلال أيام العمل الرسمية، من الإثنين إلى الجمعة، في الفترة ما بين الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، مما يوفر الفرصة للمواطنين السوريين في إيطاليا للاستفادة من هذه الخدمات.

تتزامن هذه الخطوة مع مساعٍ إيطالية للتقارب مع النظام السوري، حيث دعت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، في كلمة لها أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، إلى مراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، مشيرة إلى أهمية العمل مع جميع الأطراف الفاعلة لتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بطريقة "طوعية وآمنة ومستدامة".

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، في يوليو الماضي، عن قرار إعادة تعيين سفير لدى النظام السوري، مما يجعل إيطاليا أول دولة من مجموعة السبع الكبرى تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا بعد انقطاع دام أكثر من عقد. وقد تم اختيار ستيفانو رافانيان، الذي يشغل حالياً منصب المبعوث الخاص لوزارة الخارجية لشؤون سوريا، ليكون السفير الجديد، ومن المتوقع أن يتولى مهامه قريباً مع طلب الاعتماد الرسمي من الرئيس السوري بشار الأسد.

علاوة على ذلك، أفادت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية بأن عملية تعيين رافانيان قد تشهد بعض الحواجز الدبلوماسية، مما يثير تساؤلات حول كيفية معالجة هذه المسألة داخل وزارة الخارجية الإيطالية، خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة.

في سياقٍ أوسع، دفعت سبع دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إيطاليا، عبر رسالة رسمية إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بضرورة وضع سياسة جديدة أكثر فاعلية تجاه سوريا. وجاء في الرسالة أن النزاع قد بلغ مرحلة من الاستقرار، وأن التغيرات الجيوسياسية مثل الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثيراتها على الديناميات الإقليمية تستدعي تغييرات فعالة في السياسة الأوروبية.

وبينما يشهد الوضع السوري انتقالاً نحو مزيد من الاستقرار، فإن الوزراء الممثلين لتلك الدول يعتقدون أن سياسة الاتحاد الأوروبي لم تتطور بما يتناسب مع هذه المستجدات، مما يحرم جهود المساعدات الإنسانية من دور سياسي يتماشى مع الأهداف المرسومة.

تستمر التطورات في منطقة الشرق الأوسط في إحداث تغييرات في التوجهات الدبلوماسية، والمعطيات الحالية تشير إلى احتمال إعادة تقييم السلوكيات السياسية حيال النظام السوري، مما قد يفتح الباب لمزيد من المبادرات الدولية في المستقبل.