أعلن معهد الإحصاء التركي (TUIK) عن تقديره لمعدل إعادة التقييم لعام 2025، والذي حُدد بنسبة 43.93%. يعد هذا المعدل مؤشراً مهماً على التغيرات المالية القادمة وتأثيرها على مختلف الرسوم والضرائب، بما في ذلك الضرائب ذات الأهمية الكبيرة مثل ضريبة المركبات ورسوم فحص المركبات وضريبة الأملاك. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة التركية لتنظيم السوق المحلية وزيادة عائداتها.

واستناداً إلى ما ذكره موقع "TURK HABER"، ارتفعت رسوم تسجيل IMEI بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. فقد بدأت الرسوم في شهر يوليو من العام الماضي عند 6,091 ليرة، ثم قفزت إلى 20,000 ليرة، واستقرت عند 31,692 ليرة في عام 2024، لتتوقع الحكومة التركية ارتفاعها إلى 45,614 ليرة في عام 2025.

تعتبر عملية "تتريك" الهواتف المحمولة أمراً أساسياً للأجانب الذين يرغبون في استخدام أجهزتهم على الشبكات التركية لفترة مطولة. يتطلب القانون التركي من أي شخص يحمل هاتفا دولياً ويرغب في استخدامه لأكثر من 120 يوماً إتمام عملية تسجيله لدى الجهات المختصة. لذلك، يتعين عليه دفع الرسوم المطلوبة سواءً في مكاتب الضرائب أو من خلال المنصات الإلكترونية.

تتضمن خطوات تسجيل الهاتف أن يقوم المستخدم بدفع الرسوم، ثم استخدام موقع الحكومة الإلكترونية "e-Devlet" لتسجيل رقم IMEI الخاص بالجهاز، ومن ثم تفعيل الهاتف عبر شركات الاتصالات المحلية. يجب على الأفراد إتمام التسجيل خلال فترة 120 يوماً من دخولهم إلى تركيا، وإلا فإنه سيتم حظر الأجهزة من شبكة الهاتف المحمول.

تسهم هذه التدابير في حماية شركات الاتصالات من الاستخدام غير المصرح به، وتعزز الإيرادات الحكومية من خلال الرسوم المفروضة. وإذا ما تم الالتزام بالقوانين المعمول بها، ستصبح تجربة استخدام الهواتف المحمولة في تركيا أكثر تنظيماً وفاعلية.