ألقت "وزارة الداخلية" التابعة للنظام السوري القبض على 3 أشخاص بتهمة الاتجار بالبشر والاحتيال على 111 مواطناً بحجة تسفيرهم بطريقة غير مشروعة. تمت عملية التوقيف في ريف طرطوس، حيث كان الموقوفون على متن دراجة نارية وشاحنة.

اعترف الموقوفون بتقاضي أموال كبيرة لتسفير الناس عبر البحر بالتعاون مع أشخاص آخرين.

أفادت "وزارة الداخلية" في حكومة النظام السوري بأن "فرع الأمن الجنائي" في محافظة طرطوس ألقى القبض على هؤلاء الأشخاص بتهمة "الاتجار بالبشر" والاحتيال على المواطنين بمبالغ مالية كبيرة.

وقالت الوزارة في منشور عبر فيس بوك: "تمكّن الفرع من توقيف ثلاثة أشخاص على متن دراجة نارية وشاحنة نوع (هيونداي إنتر) بداخلها 111 شخصاً من رجال ونساء وأطفال".

وأضافت: "بعد التحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بالنصب والاحتيال على المواطنين بحجة تسفيرهم عبر البحر بطريقة غير مشروعة". وأشارت إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة حتى إلقاء القبض على جميع أفراد الشبكة، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

وكشف تقرير سابق أن عمليات تهريب البشر تتم بالتعاون مع ضباط "الأمن العسكري"، حيث تراقب هذه القوات سواحل البلاد وتحدد ساعات الخروج والعودة. وأكد المصدر أن إعلان سلطات النظام عن إحباط عمليات تهريب البشر هو محاولة لتبرئة نفسها من دعم هذه الرحلات.