قاسيون_متابعات

كشف عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق، عن معاناة سكان المناطق الخاضعة لسلطة الأسد جراء ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، والتي تتجاوز نظيراتها في الأسواق العالمية بنسبة تصل إلى 500%.

وأرجع حبزة هذا الارتفاع الكبير إلى الرسوم والضرائب المرتفعة المفروضة على هذه الأجهزة.

وفقًا لحبزة، تتقاضى وزارة المالية 30% من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، بينما تحصل الهيئة الناظمة للاتصالات على النسبة الأكبر، التي تصل إلى 70%.

هذا التوزيع غير المتوازن في الرسوم يؤدي إلى تضخم كبير في أسعار الهواتف المحمولة، ما يجعلها بعيدة المنال بالنسبة للكثير من المواطنين.

وأوضح حبزة أن أسعار الهواتف المحمولة تبدأ من مليون ليرة سورية وتصل إلى أكثر من 25 مليون ليرة سورية، وهو ما يعادل تكلفة معيشة أسرة لمدة تتراوح بين 6 و7 أشهر.

وهذه الأرقام تعكس عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، وتزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.