قاسيون_متابعات

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا تفصيليًا يؤكد أن الانتخابات التي أجرتها سلطة الأسد لانتخاب أعضاء "مجلس الشعب" غير شرعية وعديمة المصداقية، وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ووفقًا للتقرير، فإن الانتخابات جرت في جو من القمع والترهيب وتزوير الأصوات، حيث تم منع المعارضين من المشاركة فيها واعتقال الصحفيين والناشطين.

كما تم الإبلاغ عن وقوع مخالفات انتخابية واسعة النطاق، بما في ذلك شراء الأصوات وحشو صناديق الاقتراع.

وفي بيان صحفي، أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن "هذه الانتخابات لم تكن حرة أو نزيهة بأي شكل من الأشكال، وأنها لا تمثل إرادة الشعب السوري".

كما دعت المجتمع الدولي إلى "إدانة هذه المهزلة الانتخابية واتخاذ إجراءات لمنع سلطة الأسد من استخدامها كذريعة لتعزيز قبضتها على السلطة".

ووفقًا للتقرير، فإن المهمة الأخطر التي ستضطلع بها الدورة الحالية من "مجلس الشعب" هي تعديل الدستور السوري للسماح لبشار الأسد بالترشح لولاية رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية في منتصف عام 2028.

وحذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أن مثل هذا التعديل من شأنه أن "يقوض أي احتمال لانتقال ديمقراطي في سوريا وأن يطيل أمد الصراع".

هذا وتدعو الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد سلطة الأسد بسبب انتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك الادعاءات التي تفيد بأن نظام الأسد مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.