قاسيون_متابعات

أكد رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، أن انتخابات “مجلس الشعب” التي يجريها النظام السوري “غير شرعية ولا تمثل الشعب السوري”، مشدداً على أنها خلافاً للقرارات الدولية، وتجري في ظل حكم دستور شمولي، واستبعاد ملايين السوريين في الخارج .

وقال جاموس في بيان، إن السوريين يدفعون للمشاركة في اختيار نواب للبرلمان مجردين من إرادتهم وحريتهم، ولا يهمهم أصوات ملايين السوريين المطالبين بالحرية والديمقراطية والتغيير السياسي، وإنهم يتجاهلون صرخات ونداءات المساعدة التي يطلقها آلاف النازحين واللاجئين، ويغضون الطرف عن ملايين الضحايا ومئات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً.

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك أي تغيير في تركيبة مجلس الشعب ودوره وأدائه وفعاليته ما دام النظام السوري يرفض الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254، ويرفض تغيير الدستور وإصلاح القوانين، ولا يقبل يد الأجهزة الأمنية والقصر الرئاسي من السيطرة على الانتخابات، ويرفض المراقبة الدولية الحيادية للانتخابات.

واعتبر رئيس الهيئة أن “الدستور الذي وضعه النظام، عام 2012، أثناء قصف مدفعيته للمدن السورية، يكرّس سلطة الفرد قائد الدولة والمجتمع، ويمنحه صلاحيات مطلقة في حل مجلس الشعب متى شاء، ويتولى السلطة التشريعية مكانها، ويصدر التشريعات ويغير القوانين، ويمنحه الحق في اقتراح تغيير الدستور بموافقة نسبة قليلة من أعضاء مجلس الشعب.

وشدد على أن “انتخابات مجلس الشعب الحالية لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها شرعية، لأنها تخالف القرارات الدولية التي يجب على النظام الالتزام بها، وتجري في ظل دستور شمولي وقوانين تحتاج إلى إصلاح، وتستبعد ملايين السوريين في الخارج من المشاركة، وهي خالية من البرامج الانتخابية والشفافية، ويمنع الإعلام الحر من مراقبته، ولا يجوز لأي جهة الإشراف عليه ومراقبته للتأكد من عدم التزوير.