قاسيون_متابعات

أصدرت المؤسسة العامة لإدارة النقد التابعة لحكومة الإنقاذ، تعميماً جديداً بشأن توصيل الحوالات المالية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، لضمان حقوق أصحابها واستقرار عمل مكاتب الصرافة.

وحذر التعميم من إيقاف تسليم التحويلات للعملاء مهما كانت الأسباب، قائلاً: إن علاقة العميل بالمكتب تقتصر على المباشرة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إيقاف تحويل العميل بسبب مشكلة مالية أو فنية بين المكتب وشركة وسيط النقل."

وشدد التعميم على أنه “لا يحق للمكتب أو الشركة رفض تسليم أي حوالة واردة إذا كانت مستوفية لجميع شروط الحوالة، ويقدم العميل الذي استلم الحوالة إثبات الهوية الشخصية وإشعار التحويل المطلوب. "

وأشارت المؤسسة إلى أن مبالغ التأمين المودعة في أرصدة مكاتبها المرخصة «خصصت لضمان حقوق المواطنين بالحوالات المالية الصادرة والواردة إلى مكاتب وشركات التحويل المرخصة أصولاً».

وعليه قالت المؤسسة: في حال رفض المكتب تسليم الحوالة رغم استيفاء الشروط المطلوبة للتسليم، تقوم إدارة التراخيص بسحب المبلغ من رصيد المكتب الوسيط لتسليمها للعميل أصولاً، ويقوم المكتب بمنحه اثنتين وسبعين ساعة لتعزيز رصيده، وإذا فشل في ذلك، سيتم ختم المكتب بالشمع الأحمر.