قاسيون_متابعات

أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لين ويلشمان، أن النظام السوري ارتكب أعمال الاغتصاب والعنف الجنسي داخل المعتقلات ومراكز الاحتجاز التي يديرها، وأفلت بشكل تام من العقاب،

جاء ذلك خلال مشاركة المفوضة الأممية في ندوة عقدها "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" ومؤسسة "العمل القانوني في جميع أنحاء العالم"، بشأن العنف الجنسي في مراكز الاحتجاز السورية.

وشدّدت لين على أهمية العمل القانوني للمحاسبة في جميع أنحاء العالم ضد انتهاكات الضحايا و الناجين من التعذيب.

وذكرت ويلشمان أن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا وثّقت منذ تقريرها الأول التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، التي تحدث في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وكذلك التي تسيطر عليها جهات أخرى.

وأضافت أن "العنف الجنسي يُستخدم من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المرتبطة بها كوسيلة للإجبار على الاعترافات ولاستخلاص المعلومات وكعقاب وإرهاب للمجتمعات المعارضة"، مشيرة إلى توثيق لجنة التحقيق الدولية آلاف الحالات من الاغتصاب والعنف الجنسي في أكثر من 30 فرعا استخبارياً وسجن عسكري تابع للنظام السوري.

وقالت إن الضحايا "غالباً ما يعانون من وصمة اجتماعية تمنعهم من الإبلاغ عن الجرائم التي تعرضوا لها"، مؤكدة على ضرورة الإعتراف بهم كضحايا جرائم بموجب القانون الدولي، على نفس مستوى ضحايا الانتهاكات الأخرى.

ورحبت ويلشمان بالتقدم الذي تم تحقيقه على المستوى الدولي فيما يتعلق بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، مشيرة إلى مثالين بارزين، الأول إدانة محكمة كوبلنز الألمانية لضابط مخابرات سوري سابق في 2022، وقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة ضد النظام السوري في الدعوى المقدمة من كندا وهولندا بشأن انتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأعربت ويلشمان عن أملها في أن تجلب هذه الإجراءات "بعض العزاء والاعتراف والشعور بالعدالة للآلاف الذين عانوا الاغتصاب والانتهاكات الجنسية، وتمكينهم من المطالبة بالمساءلة عن الجرائم المروعة المرتكبة ضدهم".