قاسيون_رصد

رفضت المحكمة الفيدرالية الأسترالية قضية رفعتها منظمة "أنقذوا الأطفال" تجبر بموجبها الحكومة الأسترالية على استعادة مواطنيها المحتجزين في مراكز الاعتقال والمخيمات في شمال وشرق سوريا.

وقالت المحكمة في حكمها إن الحكومة الأسترالية ليس لديها التزام قانوني بإعادة مواطنيها المحتجزين، كما أن قدرتها لا ترقى إلى مستوى "السيطرة الفعالة" على احتجازهم.

وأضافت المحكمة أنه على الرغم من عدم وجود التزام قانوني، يمكن لأستراليا إعادة النساء والأطفال الأستراليين المحتجزين في سوريا إذا كان لديها الإرادة السياسية للقيام بذلك.

وقد أثارت هذه القضية جدلاً داخل المجتمع الأسترالي حول مسؤولية الحكومة في حماية مواطنيها في الخارج، كما سلطت الضوء على الوضع المأساوي للآلاف من النساء والأطفال الأجانب المحتجزين في مخيمات مكتظة تعرضهم لصعوبات وظروف غير صحية.

من جهتها، أعربت منظمة "أنقذوا الأطفال" عن خيبة أملها من هذا الحكم وقالت إن الحكومة لديها التزام أخلاقي بإعادة مواطنيها المحتجزين، حماية لمصلحة الطفل الفضلى ووفاءً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

يُذكر أن أستراليا أعادت حتى الآن عددًا صغيرًا نسبيًا من مواطنيها من سوريا، وتركزت جهودها إلى حد كبير على الأفراد القاصرين أو المرضى بشدة.

وبحسب تقديرات وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، لا يزال هناك ما بين 40 إلى 60 مواطنًا أستراليًا في المخيمات السورية.