قاسيون_متابعات

أعلنت حكومة النظام مؤخرًا عن فرض رسوم جديدة للحصول على وثيقة "لا حكم عليه" لغير السوريين، حيث تبلغ تكلفة الحصول على هذه الوثيقة الآن 50 دولارًا أمريكيًا.

وثيقة "لا حكم عليه"، أو السجل العدلي، هي مستند رسمي يؤكد خلو سجل الشخص من الأحكام الجنائية وتعتبر هذه الوثيقة ضرورية في العديد من الإجراءات الرسمية مثل التوظيف، الهجرة، والحصول على تأشيرات السفر، بالإضافة إلى العديد من الاستخدامات القانونية الأخرى.

وفقًا للتعديلات الجديدة، سيتم استيفاء مبلغ 5,000 ليرة سورية كطابع مالي، بما يشمل جميع الرسوم والإضافات المطلوبة، للحصول على وثيقة "لا حكم عليه" للسوريين ومن في حكمهم.

أما لغير السوريين، فسيتم استيفاء 50 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها من العملات الأجنبية القابلة للتحويل للحصول على الوثيقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية تحصيل هذه الرسوم لا تتطلب أي إشعارات أو تحويلات من المراكز المخولة من قبل وزارة الداخلية بمنح وثيقة خلاصة السجل العدلي، يكفي أن يراجع طالب الوثيقة، أو من يمثله، المصرف التجاري السوري لتسديد قيمة الرسم، ويحصل مقابل التسديد على إيصال مصرفي يتضمن على الأقل: اسم المسدد، اسم صاحب العلاقة، نوع العملية، رسم منح خلاصة السجل العدلي، نوع العملة، وتاريخ التسديد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم لا تشمل أجور تقديم الخدمة التي تتقاضاها مراكز خدمة المواطن، أو عمولات التسديد التي يتلقاها المصرف التجاري السوري، أو قيمة المطبوعات المحددة من قبل وزارة الداخلية، في حين يستحق رسم الطابع المالي على إيصال التحصيل النقدي.

وعن سبب رفع الرسوم، أوضح أحمد كربجها، رئيس "مركز خدمة المواطن" في مجلس مدينة حماة، أن هذا القرار جاء نتيجة لارتفاع تكاليف الطباعة من ورق وأحبار، مشيرًا إلى أن بعض الخدمات الورقية أصبحت لا تساوي تكلفة إصدارها.

وقد سبق لحكومة النظام السوري أن رفعت تكاليف 50 خدمة يقدمها "مركز خدمة المواطن"، بما في ذلك رفع أجور خدمات "المؤسسة السورية للاتصالات" المتاحة عبر "منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن".