تصريح جديد للجنة التفاوض بشأن الحل السياسي في سوريا
قاسيون_متابعات
أكد رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، أنه لا حل سياسي في سوريا إلا بتطبيق القرار الأممي 2254، واتهم النظام السوري بمواصلة عرقلة العملية السياسية في البلاد.
وقال جاموس خلال افتتاح الاجتماع العادي الموسع للهيئة في إسطنبول، بحضور ممثلي الدول المعنية بالملف السوري، إن "هيئة التفاوض التي تضم المكونات السياسية والعسكرية السورية منذ عام 2017، ويعمل جاهداً للحفاظ على وحدته رغم اختلاف خطوطه السياسية".
وأضاف أن مكونات اللجنة "اجتمعت على مصلحة الوطن وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وأعدت أوراقها في السلال الأربع (التي يقدمونها للنقاش مع النظام السوري: الحكم الانتقالي، الدستور، الانتخابات، ومحاربة الإرهاب)، لكن لا يوجد شريك في العملية السياسية”.
وتابع رئيس هيئة التفاوض: “نجتمع اليوم كسياسيين ومنظمات مجتمع مدني للتأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يحقق تطلعات شعبنا”.
وأوضح أن فعاليات الاجتماع الذي سيستمر على مدى يومين، ستتضمن “مناقشة آخر التطورات السياسية وتقارير اللجان المتخصصة ضمن هيئة التفاوض”.
وأشار إلى أن المفوضية "تبحث عن آليات لإبقاء الملف السوري حاضرًا على جدول أعمال الأمم المتحدة، وصولا إلى حل مستدام"، مؤكدًا أنه "لا حل إلا بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي أجمع عليه السوريون جميعًا".
وفيما يتعلق بالعملية السياسية، أشار جاموس إلى أن “المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون يحاول استئناف عمل اللجنة الدستورية، إلا أن النظام يحاول التهرب منه بحجة تحديد الموقع، رغم عقده 8 جولات سابقة” في جنيف، ولم يكن الموقع في ذلك الوقت سبباً لعدم دفع العملية السياسية قدماً”.