قاسيون_متابعات

أعدت هيئة التفاوض السورية ورقتي سياسات حول قضايا تعويضات ضحايا الاعتقال والمختفين قسرياً، وقضايا لجان الحقيقة ودورها في العدالة الانتقالية بعد الحل السياسي، وذلك استكمالاً للملفات القانونية والحقوقية على التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها لجنة التفاوض في مكتبها بجنيف، بدعم من وزارة الخارجية البريطانية، وبحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية للمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا، فرنسا وتركيا وقطر وإيطاليا، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية، بما في ذلك مكتب المبعوث الخاص إلى سوريا ولجنة التحقيق الدولية، والمؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا، وعدد من منظمات المجتمع المدني السورية والدولية.

وقالت لجنة التفاوض إن أوراق السياسات “تأتي في سياق عملها لاستكمال الملفات الشرعية والقانونية المتعلقة بالقرار الدولي 2254 الذي أرسى خارطة طريق متفق عليها دوليا للحل السياسي”.

وذكرت أن هذه الأوراق هي خلاصة أبحاث ومشاورات استمرت لأشهر، وأشرف عليها كل من المكتب القانوني ولجنة شؤون المعتقلين والمخفيين قسرياً في الهيئة، وشارك فيها عدد كبير من الخبراء القانونيين والمختصين السوريين، وشاركت منظمات المجتمع المدني السورية ومنظمات حقوقية وممثلون عن أهالي الضحايا في صياغة برامج العدالة الانتقالية والتعويضات”.

وشددت هيئة التفاوض السورية على أنها تعتبر قضية المعتقلين والمفقودين “قضية إنسانية أساسية لها مكانة في الأولوية، وأي حل سياسي لن يكون مقبولاً إلا إذا تم حل هذه القضية فوق المفاوضات، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية تتجاوز الحل السياسي”.