قاسيون_رصد 

مددت السلطات الأردنية،اليوم الأحد، العمل بقرار تصويب أوضاع العمالة السورية المخالفة في المملكة لمدة عام آخر، على أن يتم إعادة النظر بالقرار بعد انتهاء المدة المذكورة.

وأفاد موقع "المملكة" الأردني أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تمديد العمل بقراره السَّابق المتعلِّق بتصويب أوضاع العمالة السُّوريَّة المُخالِفة في المملكة العاملين في المهن المسموح بها لغير الأردنيين، وذلك لمدَّة عام.

وأوضح الموقع أن القرار يشمل السُّوريين في المصانع المستفيدة من قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتِّحاد الأوروبي، ولمدَّة ستَّة أشهر للعاملين في المهن المسموح بها لغير الأردنيين. على أن يتم تقييم هذا القرار بعد انتهاء المدد المنصوص عليها أعلاه.

تُجدر الإشارة إلى أن قبل أيام، أعلنت وزيرة العمل في الأردن، ناديا الروابدة، عن إصدار الوزارة 90 ألف تصريح عمل للسوريين في الممكلة خلال العام الماضي، نافية وجود عدد رسمي للعمالة السورية غير المنظمة.