قاسيون - عمان - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية اليوم عن استئناف العمل في المنطقة الحرة السورية-الأردنية المشتركة، في خطوة تُعتبر علامة فارقة في تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية.

وقد صرح الناطق الإعلامي للوزارة، ينال برماوي، أنه تم البدء في استكمال إجراءات دخول الشاحنات إلى سوريا عبر المنطقة الحرة المشتركة، حيث تواصلت عملية التبادل التجاري بشكل عاجل وفقًا للاتفاقات الأخيرة. هذا الخبر جاء في إطار تعافي العلاقات الاقتصادية بين الجانبين بعد فترة من التوقف بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها سوريا، حيث توقف العمل في المنطقة الحرة منذ السابع من كانون الأول 2024.

الخطوات التي جرى اتخاذها لإعادة استئناف النشاط التجاري، تأتي بعد اجتماع مثمر أوضح نتائجه وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، قتيبة بدوي، الأحد الماضي. وجرى خلال اللقاء الاتفاق على آليات إجرائية وفنية لتنظيم حركة الشاحنات والبضائع عبر الحدود.

وفقًا للإحصاءات الرسمية، فإن نحو 650 شاحنة تُعالج حاليًا يوميًا بمركز حدود جابر، مقارنة بـ200 شاحنة فقط قبل توقف العمل في المنطقة الحرة. ومنذ بداية هذه الشهر، عبر حوالي تسعة آلاف شاحنة من الأردن إلى سوريا، تحمل بداخلها مجموعة متنوعة من الصادرات الأردنية، بما في ذلك الأسمنت والأثاث.

وصرح نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، بأن الإزدحام على معبر جابر يعود إلى التوقف السابق للمنطقة الحرة، مما أدى إلى تحويل الشحنات إلى مركز الجمرك. كما أشار إلى التأخير في تخفيض الرسوم الجمركية على معبر نصيب السوري، الأمر الذي أسهم أيضًا في تفاقم الازدحام.

من جهة أخرى، شهد معبر نصيب احتجاجات أوائل شهر كانون الثاني الحالي نتيجة لبعض الإجراءات التي فرضتها السلطات السورية، والتي تضمنت منع دخول معقبي المعاملات والسيارات غير النظامية، مما أدى إلى إغلاق جزئي لطريق الجمرك قبل أن تعود حركة المرور تدريجيا.

من الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية أعلنت عن إعفاء خطوط الإنتاج والآلات من الرسوم الجمركية لمدة عامين، شرط تقديم سجل صناعي ساري وكتاب من وزارة الصناعة يبين حاجة المعمل لهذا الخط أو الآلة، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

هذا التطور يُعكس إرادة قوية من الجانبين للعودة إلى العمل التجاري والنمو الاقتصادي بعد سنوات من التوترات، مما يُبشر بمستقبل أكثر إشراقًا للعلاقات الأردنية-السورية.