قاسيون_رصد

دعا المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا إلى إعادة تقييم مذكرة الاعتقال الصادرة عن قضاة التحقيق الجنائي ضد الرئيس السوري بشار الأسد بسبب جرائمه واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

وفقا لوكالة فرانس برس، طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس الحكم في صحة مذكرة الاعتقال الصادرة ضد بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والهجمات الكيميائية في سوريا في عام 2013.

وأكد النائب العام أن هذا الطلب لا يعني التشكيك في وجود عناصر تثبت تورط بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في أغسطس 2013 ، لكنه أشار إلى أن المجلس المختص بالجرائم ضد الإنسانية أشار إلى أن إصدار هذه الولاية يشكل استثناء من مبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة.

ويعتقد المدعي العام أن هذا الاستثناء يقتصر فقط على المحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أن " أهمية هذه المسألة القانونية ونتائجها تتطلب أن تبت فيها محكمة أعلى قبل محاكمة محتملة.

وفي منتصف تشرين الثاني / نوفمبر، أصدر قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة باريس القضائية أربعة أوامر اعتقال بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب ضد شخصيات بارزة في النظام السوري.