قاسيون_متابعات

اشترط النظام السوري الحصول على ضعف كمية الوقود التي سيتم توريدها للأحياء الكردية الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" الكردية، بالإضافة إلى دفع الضرائب على نقاط التفتيش التابعة لـ"الفرقة الرابعة".

وقالت وكالة" نورث برس "القريبة من" الإدارة الذاتية"، إن الضريبة المطلوبة لكل برميل هي 110 دولارات، ارتفاعا من 90 دولارا، تذهب إلى نقاط تفتيش" الفرقة الرابعة " بشكل مستقل، دون قرار رسمي بفرضها.

وقال جمال رشيد، نائب الرئيس المشارك لـ "الإدارة الذاتية" في ريف حلب الشمالي، إن السكان يعانون من الأمرين "سواء من المضايقات عند نقاط التفتيش الأمنية أو فرض الإتاوات على البضائع".

وحذر رشيد من أن المناطق المحاصرة على شفا "كارثة إنسانية" إذا لم يدخل الوقود قريبا.

وأشار إلى أن القطاع الطبي هو "الأكثر تضررا، لأنه لا يوجد سوى مستشفيين، يقتصر عملهما على استقبال الحالات الطارئة العاجلة".

وكانت "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية أعلنت في مطلع الشهر الجاري تعليق كافة الأعمال الخدمية في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية الخاضعة لسيطرتها في مدينة حلب بسبب "الحصار" الذي تفرضه قوات النظام السوري على المنطقة.

وأصدرت بلدية حيي "الشيخ مقصود والأشرفية" بيانا قالت فيه إنها أوقفت جميع الأعمال الخدمية، لأن النظام منع دخول المواد الأساسية إلى المنطقة، بما في ذلك أنابيب الصرف الصحي والأسمنت وزيوت المحركات والزيوت.

وأشار البيان إلى أن "النظام السوري يمارس سياسة تجويع الشعب وفرض حصار ظالم على مناطق الشهباء والشيخ مقصود والأشرفية"، من أجل "فتح الطريق أمام نزوح" السكان في هذه المنطقة.

وأضاف البيان أن النظام لا يسمح أيضا بالوصول إلى ورش الصيانة لمؤسسات المياه والصرف الصحي والكهرباء.

وحذر البيان من أن "النازحين في عفرين في مخيمات الشهباء يعيشون تحت الحصار منذ ست سنوات متواصلة، مما يهدد بكارثة إنسانية حقيقية".

وأشار البيان إلى أن "الحصار تسبب في تعليق ساعات العمل الرسمية للمدارس التعليمية، وانقطاع كامل للكهرباء ونفاد الأدوية" في مستشفيين.