قاسيون_رصد

دعا نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" المعارض في ألمانيا، ينس شابان، إلى ترحيل جميع طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، إلى غانا أو رواندا أو دول أوروبا الشرقية.

وقال النائب الألماني إن العديد من طالبي اللجوء لن يتوجهوا إلى الاتحاد الأوروبي "إذا كان من الواضح أنهم سينتهي بهم المطاف في بلد ثالث آمن خارج الاتحاد الأوروبي، في غضون 48 ساعة".

وأشار إلى أن اتفاقية جنيف للاجئين لا تتطلب منح الحماية من الاضطهاد في زمن الحرب داخل حدود الاتحاد الأوروبي.

وتابع:" إذا تم ضمان مأوى آمن لأولئك المضطهدين في بلد ثالث، ورعاية جيدة هناك، ويمكنهم العيش دون خوف، فإن هدف اتفاقية اللاجئين سيتحقق"، وفقا لصحيفة"نويه أوسنابروك تسايتونج" الألمانية.

ودعا حكومته إلى السعي إلى حشد الدعم الأوروبي لهذا الاقتراح، بحيث يمكن تنفيذه من خلال" تحالف " من الدول التي ترغب في القيام بذلك.

وأضاف"إذا وصلت الرسالة، فإن الناس لن يدفعوا للمهربين، ولن يسلكوا طريق البحر الأبيض المتوسط الخطير".

في سياق ذي صلة، اتفق المستشار الألماني أولاف شولز، مع رؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا، على سلسلة من القوانين الجديدة التي تهدف إلى جعل ألمانيا "أقل جاذبية للمهاجرين"، بدءا من العام المقبل

وتشمل الإجراءات خفض المساعدات المالية للمهاجرين وطالبي اللجوء، حيث يتلقى كل أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي 182 يورو شهريا، لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية.

وسيتم تقديم بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر بحلول يناير المقبل، لتجنب إعادة المبلغ إلى بلدهم الأصلي.

وسيتعين على اللاجئين الانتظار 36 شهرا بدلا من 18، لزيادة مبالغ الأموال المخصصة للشخص الواحد من 410 إلى 502 يورو، ومن 738 إلى 902 يورو للزوجين.

ستقوم ألمانيا بتمديد الإجراء الذي تم الإعلان عنه في 16 من الشهر الماضي، والذي بموجبه سيتم تعزيز عمليات التفتيش الحدودية مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا.

كما قرر المسؤولون الألمان تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء إلى ستة أشهر، بما في ذلك الاستئناف أمام المحكمة