قاسيون_رصد

أفادت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن التحقيقات الرسمية في تصرفات وإهمال خفر السواحل اليوناني، الذي ساهم في غرق قارب يحمل مهاجرين وطالبي لجوء، بمن فيهم سوريون ومصريون، قبالة سواحل اليونان، لم تحرز تقدما يذكر على الرغم من مرور ستة أشهر على الحادث.

وأضافت المنظمات:"إن السرد الكامل لما حدث أمر بالغ الأهمية لضمان الحقيقة والعدالة للناجين وعائلات الضحايا والمساعدة في تجنب الوفيات في المستقبل".

وفي بيان مشترك، دعت المنظمتان السلطات اليونانية إلى "ضمان إجراء تحقيق شامل في المزاعم ضد ضباط خفر السواحل اليوناني ومسؤولين يونانيين آخرين ومحاكمة أي مسؤول توجد أدلة كافية على ارتكابه مخالفات".

وتثير طبيعة التحقيقات القضائية الجارية في اليونان مخاوف بشأن إمكانية المساءلة عن غرق السفينة، خاصة وأن تسعة ناجين من الغرق، رهن الاحتجاز حاليا، يواجهون تهما خطيرة أمام محكمة كالاماتا الجنائية في اليونان، بما في ذلك التسبب في غرق سفينة.