قاسيون_متابعات

وثقت تقارير صادرة عن شبكات حقوقية محلية، أن أكثر من 135 ألف سوري معتقل ومخفي قسرياً أصبحوا ضحايا محتملين لقانون “إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بحكم قضائي بات” الذي أقره مجلس الشعب نهاية نوفمبر الماضي.

واستهدف القانون شريحة واسعة من السوريين، على رأسهم المعتقلون تعسفياً والمخفيون قسرياً في سجون النظام، وكذلك من صدرت بحقهم أحكام بمصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، والتي كانت أغلبها أحكاماً مضافة إلى الحكم الأصلي الصادر بحقهم بالسجن أو الموت.

كما طال القانون الصادر مؤخراً مئات الآلاف من اللاجئين السوريين المطلوبين والمضطهدين، من خلال صدور قرارات اعتقال إداري وقضائي واسعة النطاق ومصادرة أموالهم.

ووصف القانون بأنه إضفاء الشرعية من قبل النظام على الممارسات الشمولية والديكتاتورية التي يمارسها من خلال النصوص الدستورية والقوانين التي تنتهك القواعد القطعية للقانون الدولي وتنتهك حقوق الإنسان.

ووجدت التقارير أن هذا القانون ينتهك بشكل أساسي التشريعات المحلية والدولية ، كما أنه يساهم في تحرير يد النظام في تجريد الضحايا من حقوقهم في الملكية وحرمانهم منها بشكل دائم، كما أنه يعزز سياسة العقاب الجماعي.