قاسيون_رصد

أعربت منظمة العمل القانوني حول العالم لحقوق الإنسان عن أسفها "للاستجابة البطيئة للفظائع المرتكبة في سوريا"، على الرغم من مرور 12 عاما من الصراع، في وقت تم فيه إنشاء المحكمة الجنائية الدولية "لردع مثل هذا النوع من التجاهل المتعمد للحياة البشرية".

وقالت المنظمة في تقرير لها إن الإحجام عن التصرف في حالات مثل سوريا، على الرغم من الأساس القانوني الموثوق للمطالبة بالمساءلة ضد الجناة، شجع الجناة وعجل بانهيار النظام الدولي، فضلا عن خلق تدفقات هائلة من اللاجئين.

وأضاف التقرير أن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي في وضع يمكنها من تصحيح " الإخفاقات السابقة وتحقيق العدالة للضحايا السوريين باستخدام السلطة الممنوحة لهم بموجب المادة 14 من النظام الأساسي لإجراء الإحالات إلى مكتب المدعي العام.

وأشار إلى أن للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الجرائم الدولية المتعلقة بالنزاع السوري، والتي وقعت جزئيا على الأقل على أراضي الأردن، وهي دولة طرف فيها.

وأكد التقرير أن ضمان إجراء تحقيق دولي في هذه الجرائم "لن يمنح الضحايا الاعتراف الذي يستحقونه فحسب، بل سيوجه ضربة قوية في الكفاح العالمي ضد الإفلات من العقاب".