قاسيون_رصد

أعلنت هيئتان قانونيتان في فرنسا أنهما سترفعان دعاوى قضائية محلية ودولية بشأن المسؤولية القانونية لشركات الأسلحة والمسؤولين الأوروبيين عن تصدير أسلحة ساهمت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال "ائتلاف القانونيين من أجل احترام فرنسا التزاماتها الدولية" و"لجنة المحامين من أجل احترام فرنسا تعهداتها الدولية" في بيان لهما إن دولًا مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا واصلت تصدير الأسلحة وقطع الغيار ، وتوفير الصيانة ، وتقديم الدعم الفني والتدريب للجيش الإسرائيلي ، على الرغم من التقارير عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

وقالت الهيئتان إن هناك أدلة قانونية قوية وذات مصداقية فيما يتعلق بمسؤولية شركات الأسلحة الأوروبية والمسؤولين الأوروبيين عن انتهاك الجيش الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ارتكابه جرائم حرب.

وتأتي الدعاوى القضائية التي رفعتها الجثتان في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ37 على التوالي، مخلفًا أكثر من 11 ألف قتيل و28 ألف جريح حتى الآن.