قاسيون_رصد

وافق المستشار الألماني أولاف شولتز، مع رؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا، على سلسلة من القوانين الجديدة التي تهدف إلى جعل ألمانيا "أقل جاذبية للمهاجرين"، بدءا من العام المقبل.

وتشمل الإجراءات خفض المساعدات المالية للمهاجرين وطالبي اللجوء، حيث يتلقى كل أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي 182 يورو شهريا، لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية.

سيتم تقديم بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر بحلول يناير المقبل، لتجنب إعادة المبلغ إلى بلدهم الأصلي.

سيتعين على اللاجئين الانتظار 36 شهرا بدلا من 18، لزيادة مبالغ الأموال المخصصة للشخص الواحد من 410 إلى 502 يورو، ومن 738 إلى 902 يورو للزوجين.

وستقوم ألمانيا بتمديد الإجراء الذي تم الإعلان عنه في 16 من الشهر الماضي، والذي بموجبه سيتم تعزيز عمليات التفتيش الحدودية مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا.

كما قرر المسؤولون الألمان تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء إلى ستة أشهر، بما في ذلك الاستئناف أمام المحكمة.

وفي الشهر الماضي، تحسنت معالجة طلبات اللجوء في ألمانيا خلال النصف الأول من هذا العام، حيث انخفض متوسط وقت الانتظار لقرار اللجوء إلى حوالي ستة أشهر.