قاسيون_رصد

كشفت الحكومة السويدية عن عزمها على تقليص المنافع الاجتماعية للاجئين غير الأوروبيين، من خلال إدخال "إصلاحات" تتطلب تعلم اللغة والتنافس على الوظائف في سوق العمل، من أجل الحد من قدوم اللاجئين إلى البلاد.

وفقا لوسائل الإعلام السويدية، هاجر أكثر من 770 ألف شخص إلى السويد من دول خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية خلال العقد الماضي.

الحكومة السويدية بصدد الموافقة على أن مدفوعات الرعاية الاجتماعية الحكومية لن يتلقاها لاجئ أجنبي من خارج الاتحاد الأوروبي دون الإقامة في السويد لمدة عام على الأقل".

وأشارت الوكالة إلى أنه منذ وصول حكومة الأقلية بقيادة أولف كريستيرسون، قبل أكثر من عام، تم إدخال إصلاحات تهدف إلى تقليل عدد اللاجئين القادمين بشكل غير قانوني إلى السويد وطرد طالبي اللجوء المرفوضين.

وأوضحت أن التغييرات تشمل مقترحات لتشديد شروط المواطنة، والحد من منح تصاريح الإقامة لأسباب إنسانية، وفرض شروط أكثر صرامة على تأشيرات لم شمل الأسرة.