قاسيون ـ رصد

قال مصدر رسمي مصري، الجمعة، إن "الارتقاء بمستوى العلاقة بين مصر وتركيا يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي".

جاء ذلك في إفادة نقلتها وكالة الأنباء المصرية، عن المصدر الذي لم تذكر اسمه، وقالت إنها تأتي "تعقيبا على ما يصدر من تصريحات من مسؤولين أتراك من مختلف المستويات في الآونة الأخيرة بشأن وجود تقارب بين البلدين".

واعتبر المصدر المصري أنه "ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف استئناف الاتصالات الدبلوماسية، آخذا في الاعتبار أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائمين بالأعمال ويتواصلان مع دولة الاعتماد وفقا للأعراف الدبلوماسية المتبعة".

ووفق الوكالة المصرية، "أكد المصدر أن مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة".

وشدد المصدر المصري في الوقت ذاته على "أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين".

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلت الجمعة، عن مسؤول مصري قوله، إن بلاده تلقت طلبا من الاستخبارات التركية لعقد اجتماع في القاهرة، وإن الأخيرة أعربت عن ترحيبها بهذا الطلب.

وأوضح المسؤول، لم تذكر الوكالة اسمه، أن مسؤولا في الاستخبارات التركية اتصل بهم هاتفيا، وطلب عقد اجتماع في القاهرة لبحث القضايا الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والتعاون.

وأضاف المسؤول المصري أن القاهرة "رحبت بهذا الطلب، ووعدت بالرد عليه في أقرب وقت".

وجاءت إشارات التقارب بين البلدين بعدما أعلنت مصر الشهر الماضي طرح مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في 24 منطقة بعضها بالبحر المتوسط.

واحترمت القاهرة في تلك الخطوة حدود الجرف القاري لتركيا، وهو ما أشادت به أنقرة معلنة إمكانية التفاوض على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر وتوقيعه.