قاسيون ـ متابعات

قال وزير الصناعة التابع للنظام ، زياد صباغ، إن تحسين الوضع المعيشي يُدرس على طاولة الحكومة ، ضمن استراتيجية إصلاح القطاع العام الاقتصادي، مشيرا إلى أن "إصلاح القطاع العام الاقتصادي أصبح ضرورة لتخليصه من عثراته لينطلق مجدداً، ويكون قادراً على المنافسة في ظل الأسواق المفتوحة".

وأشار في صيغة غير مفهومة إلى أن هناك جهات معنية تعمل على تأطير الدعم الاجتماعي، وتوجيهه لمستحقيه عبر أكثر من محور، وليصب بالنهاية ضمن خانة تحسين الواقع المعيشي للمواطن.

وكان رئيس "مجلس الوزراء" السابق عماد خميس في 23 أيلول 2019، قرر تشكيل لجنة عليا برئاسته تسمى "اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي"، تكون مهمتها إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي.

وقدّمت اللجنة الحكومية العليا الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي، عدة مقترحات لتطوير القطاع، أبرزها إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للجهات العامة، وتحويل بعض المؤسسات إلى شركات قابضة، وأخرى لمساهمة تطرح بعض أسهمها للاكتتاب العام.