قاسيون ـ تحليل

بدأت وسائل إعلام مقربة من النظام ، ومحللين اقتصاديين ، يلقون باللائمة في انهيار سعر صرف الليرة السورية ، على ورقة الـ 5 آلاف ليرة التي طرحتها حكومة النظام في 24 كانون الثاني الماضي ، حيث أعلنت في حينها أنها لن تؤثر على سعر الصرف ، لأنه سوف يتم سحب ما يعادل قيمتها من الأسواق .

إلا أن الوقائع تقول بأن الحكومة لم تسحب أي عملة من الأسواق ، وهو ما تسبب بانهيار سعر الصرف إلى ما يقارب 4 آلاف ليرة مقابل الدولار ، فيما التوقعات تشير إلى أن انهيار الليرة مستمر ، وليس له حدود .

واعتبر موقع "المشهد أون لاين" الموالي للنظام ، أن الأوضاع الاقتصادية منذ أن طرحت هذه الفئة للتداول بدأت تأخذ منحىً تنازلياً، يقابله ارتفاعاً بمستويات ومعدلات التضخم، وبالتزامن مع تراجع القوة الشرائية لليرة السورية..

ثم أجرى الموقع مقارنة بسيطة للواقع والحالة الاقتصادية قبل وبعد طرح هذه الفئة من حيث سعر الصرف والذهب والسلع الغذائية ، مشيرا إلى أن الهدف منها توضيح صورة المشهد الاقتصادي في البلد .

ورأى أن لتذبذب سعر الصرف علاقة قوية بطرح هذه الفئة قيد التداول، إذ أن السبب الحقيقي يعود إلى مضاربات تجار السوق السوداء، واستغلال هذا الحدث لصالحهم لتحريك الرمال المتحركة تحت الاقتصاد السوري بغية رفع أسعار الصرف في السوق السوداء، لافتا إلى أنهم على مايبدو نجحوا في ذلك، إذ أن أسعار جميع السلع ارتفعت دون استثناء.. وهذا مؤشر على تراجع القوة الشرائية لليرة السورية إبان طرح فئة ال5000 ليرة سورية..

وأضاف الموقع أنه إذا كان سعر الصرف لا يعطينا مؤشراً حقيقياً على تراجع القوة الشرائية لليرة السورية وحالة الانهيار الاقتصادي الذي وصلنا إليه خلال الشهر الأخير، إلا أن أسعار الذهب لا يمكن إخفاءها أو التلاعب بها.. حيث ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 20%، ففي تاريخ 24/1/2021 سجل سعر غرام الذهب عيار 21 مائة وخمسون ألف ليرة سورية للغرام الواحد، قبل أن يصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة ويسجل 183 ألف ليرة سورية للغرام حسب الجمعية الحرفية للصياغة يوم الخميس 25 شباط..

وبالنسبة للسلع الغذائية ، يقول الموقع أن جولة واحدة على الأسواق كافية ليستشعر المواطن مقدار الزيادة التي طرأت على عموم المواد والسلع دون استثناء في الشهر المنصرم -شباط- وبنسبة تجاوزت ال 30%، وتحديداً في الفترة التي تلت طرح فئة ال5000 ل.س في التداول.. ورافق هذا الارتفاع تراجع كبير للحركة الشرائية المقتصرة أساساً على المواد والسلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها..

ثم أورد بعض الأمثلة على أسعار بعض المواد قبل وبعد طرح فئة ال5000 ل.س في التداول..

ارتفع سعر ليتر الزيت النباتي من 5000 ليرة سورية إلى 6800 ليرة سورية، وتجاوز ال7000 ليرة لبعض الأنواع..

فيما ارتفع متوسط سعر الأرز من 2000 ليرة إلى 3000 ليرة، وكذلك ارتفع سعر لحم الغنم رغم الإقبال الشبه معدم عليه من 17 ألف ليرة للكيلو الواحد إلى 23 ألف ليرة.. وكيلو الحليب ارتفع سعره أيضاً من 900 إلى 1200 ليرة..

أما أسعار العقارات فوصلت أسعارها إلى أرقام فلكية، ..

ولفت الموقع إلى أن الحكومة نفت أن يكون هناك أي أثر سلبي لطرح فئة ال5000 ليرة في التداول، وأنها درست اقتصاد البلاد جيداً قبل طرح هذه الفئة، متسائلا / فإن لم يكن لطرح هذه الفئة تأثيراً على حالة تدهور الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم، فلم لا يخرج علينا جهابذة الاقتصاد ويشرحون لنا أسباب ارتفاع الأسعار لجميع السلع والمواد في البلاد دون استثناء بعيداً عن شماعة الحصار الاقتصادي التي بتنا نعلق عليها كل أسباب تدهور الحياة الاقتصادية للبلاد وفي كل مناسبة ؟!