قاسيون ـ رصد

اعتبر المحلل الاقتصادي الموالي للنظام - سنان علي ديب ، أن سياسة الإقراض التي تقوم بها الحكومة لذوي الدخل المحدود من الأسباب التي دمرت الاقتصاد الوطني ، لأن هذه الفئة تقترض للصرف على الغذاء ، وليس لتوليد طاقة إنتاجية جديدة .

وأشار في سنان في تصريحات نقلتها عنه جريدة "تشرين" التابعة للنظام ، إلى أن الحكومة بحاجة إلى سياسة نقدية متكاملة متبوعة بخطوات مدروسة لضبط سعر الصرف و تقليص التضخم و رفع القدرة الإنتاجية ، لافتا إلى أن الرواتب القليلة والقدرة والقدرة الشرائية الضعيفة ، انعكست سلباً على الأسواق.

و وأضاف أن التجار بمضارباتهم و عدم وضع سعر محدد, و الالتزام به أثر عليهم حتى صاروا هم من يطالبون بزيادة الرواتب والأجور تزامناً مع عودة منح القروض لأن المال شريان الاقتصاد و من دونه لن يكون هناك بيع و شراء وإعادة إنتاج.

و انتقد ديب قروض ذوي الدخل المحدود وعدها تسويقاً لشيء غير منتج لأن القدرة الشرائية للحاجات الأساسية لا يغطيها الراتب و بالتالي ستكون تحريكاً آنياً للسوق و لمصلحة التجار و خاصة المحتكرين.

وبيَّن أن المواطن ضائع ما بين التاجر والجهة التي منحته القرض لأنه سيحول قرضه نحو الاستهلاك الغذائي و تغطية حاجاته كالمونة و المستلزمات المدرسية .