الائتلاف المعارض يطالب بفتح تحقيق دولي مع اليونان لانتهاكه حقوق اللاجئين السوريين
<p>طالب “الائتلاف الوطني” المعارض، مؤسسة حقوقية، اليوم الخميس، من مؤسسة "جيرنيكا 37" الحقوقية، فتح تحقيق حول تعامل السلطات اليونانية للاجئين السوريين، الذين حاولوا عبور الحدود التركية اليونانية خلال الشهرين الماضيين.</p>
<p>وطلب “الائتلاف” في بيان، نشره عبر معرفاته الرسمية، من مكتب المحاماة للعدالة الدولية “جيرنيكا 37” تقديم شكوى رسمية إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، إضافة إلى التواصل مع هيئات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا المعنية بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين.</p>
<p>وقال الائتلاف الوطني في بيان له، "لقد حاول كثير من السوريين ممن فروا من الحرب في سورية العبور إلى أوروبا عبر اليونان في أواخر شهر شباط وأوائل آذار من هذه السنة، وقد صعقتنا معاملة السلطات اليونانية للاجئين السوريين الذين حاولوا عبور الحدود التركية اليونانية". </p>
<p>وأضاف البيان، أن "هؤلاء اللاجئين بمن فيهم النساء والأطفال، وبحسب معلومات موثقة قد تعرضوا لعنف غير مبرر، فطلبنا من مكتب المحاماة للعدالة الدولية "جيرنيكا 37" ومقرها لندن تقديم شكوى رسمية إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، كما طلبنا منهم التواصل مع هيئات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا المعنية بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين".</p>
<p>وأكد البيان، أن الائتلاف الوطني السوري قام بربط "جيرنيكا 37" بأشخاص تأثروا بشكل مباشر بمعاملة السلطات اليونانية على الحدود، والذين تعرضوا لإصابات جسدية خطيرة، وصُودرت ممتلكاتهم، وتعرضوا لمعاملة لا إنسانية، حيث قامت "جيرنيكا 37" بإجراء الاتصالات وقدمت شرحا مفصلا عن الروايات الصادمة التي رواها كل شخص وكيف أن هذه الأفعال لا تتماشى مع التزامات اليونان القانونية الدولية.</p>
<p>ودعا الائتلاف، اليونان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى محاسبة المسؤولين وتقديم تعويضات للاجئين السوريين ممن تضرروا من هذه المعاملة، كما دعا اليونان إلى منع تكرار مثل هذه الأعمال واحترام القوانين المتعلقة بمعاملة اللاجئين وطالبي اللجوء.</p>
<p>وختم الائتلاف الوطني بيانه بتذكّير المجتمع الدولي، ولا سيما أولئك المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر بالقضية السورية، بأن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة السوريين أينما كان هو من خلال حل سياسي شامل، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254.</p>
<p>ومؤسسة “جيرنيكا 37” (Guernica 37 International Justice Chambers)، متخصصة في المقاضاة الدولية لإنفاذ حقوق الإنسان والمعايير الجنائية الدولية في المحاكم الوطنية.</p>
