<p><strong>رأى وزير الاقتصاد الأسبق في حكومة النظام ، الدكتور نضال الشعار ، أن من مرر مراسيم أسعار الصرف على الرئاسة ، فقد قام بإسكات كل من كان بنيته الدفاع عن عملته وعن مستوى عيش أخيه السوري ولو بكلمة إيجابية ، موضحا&nbsp; بالقول " لأنكم حرمتم كل الكلام وإن لم تحرموه ، فقد وضعتم الحكم فيه بيد من لا يفهم..وبالتالي لن يتورط أحد في الحديث مهما كان الثمن ويصمت وتصمت معه كل روح إيجابية "</strong></p> <p><strong>وأضاف الشعار في منشور كتبه على صفحته الشخصية على فيسبوك ، أن المرسومين فتحا المجال لكل من ليس للنظام سيطرة عليه ليتكلم ويحلل دون منافس وبالتالي هذا رفع من درجة تأثير هؤلاء على حياة وعملة المواطن المسكين&nbsp;</strong></p> <p><strong>وعلى ما يبدو أن&nbsp;الشعار&nbsp; يبرئ بمنشوره رئيس الجمهورية من إصدار المرسومين ، ويحمل المسؤولية&nbsp; لأشخاص أشاروا عليه يإصدارهما ، لافتا إلى أن هؤلاء رفعوا درجة المخاطرة في التعامل في العملات الأجنبية والتي هي حق وضرورة بحكم أن سوريا بلد مستورد وهذا الإرتفاع في درجة المخاطرة سينعكس حتماً على أسعار الصرف ..</strong></p> <p><strong>ويتهم الشعار هؤلاء الأشخاص بأنهم أفقروا المواطن السوري الخائف والذي كان يملك بعضاً من الدولارات ، الأمر الذي كان مسموحاً به سابقاً ولكنه الآن أصبح مضطراً ليبيعه بسعر أقل خوفاً من السين والجيم والشرشحة..</strong></p> <p><strong>كما يرى الوزير الأسبق أن المرسومين فرضا على بعض المواطنين أن يتحولوا فوراً إلى مدمني وزبائن للمصارف التي لا يعلمون عنها شيئاً ولا يمكنهم التعامل معها فقط لأنه شاؤوا أن يمارسوا حقهم الدستوري الطبيعي بالبيع والشراء.. مشيرا إلى أن هذا خلق فئة جديدة طفيلية ستستغل وتبيع وتشتري كل الثغرات المتوفرة في مراسيم الرئاسة ، والتي وصفها بأنها كثيرة &hellip; أي الثغرات .</strong></p> <p><strong>كما اتهم الشعار المصرف المركزي بالكركبة والتخبط والمزاجية والتفرد في إدارة إدارته ، منتقدا&nbsp; مرسوم بشار الأسد للعام 2012 ، والذي أعاد سلطة إشراف المصرف المركزي إلى وزارة الإقتصاد بهدف تكامل القرارات الإقتصادية ، لكنه رأى أن هذا المرسوم مات بعد فترة قصيرة "وتم توريط الرئاسة بمرسوم عكسي يرسم عودة سلطة(أندريه ميار) أديب ميالة إلى التحكم بكل مايتعلق بعملتنا (عزنا) وأنظروا ماحصل"&nbsp;</strong></p> <p><strong>وختم الشعار بالقول : "ألم يحن الوقت للتوقف عن هذا التوريط&nbsp; ..؟ لا ضير ولا خجل في العودة عن مايمكن أن يضر المواطن.. لأنه أولاً وآخراً هو من يدفع الثمن.."</strong></p>