قاسيون_رصد 

صرّحت السفارة الأمريكية في سوريا، بأن روسيا والنظام السوري يواصلان خلق الأعذار لعرقلة خطط اجتماعات اللجنة الدستورية التي يقودها السوريون .

وأضافت عبر منشور لها على منصة “X” اليوم، الجمعة 24 من أيار، أن جميع اجتماعات اللجنة الدستورية السابقة عقدت في جنيف، وأن ادعاءات روسيا والنظام بشأن افتقار جنيف إلى الحياد هي “تكتيك للمماطلة لتجنب الاستجابة للإرادة المشروعة للشعب السوري وحل الصراع السوري”.

و أشارت السفارة  إلى أن روسيا ناقشت في اجتماعات اللجنة الدستورية سابقًا قضايا، مثل الحد من الأسلحة والقضايا الإنسانية.

وأشارت إلى أن موسكو ليس لديها مشكلة مع إقامة اجتماعات أخرى في جنيف باستثناء اجتماعات اللجنة الدستورية السورية   ، حيث شاركت روسيا في 2023 في مناقشات “جنيف” الدولية حول الصراع في جورجيا ،

الحديث الأمريكي عن اللجنة الدستورية اليوم، جاء بعد دعوة المبعوث الأممي، غير بيدرسون، لأطراف “اللجنة” لعقد جولة تاسعة في جنيف، وافقت علها “هيئة التفاوض” السورية المعارضة، لكن النظام السوري لم يفعل، بحسب ما قاله المبعوث في إحاطته أمام مجلس الأمن في آذار الماضي.

وأضاف أنه في حال عدم التوافق على مكان بديل سيواصل بيدرسون العمل لعقد الجلسة في جنيف، ضمن “عملية يقودها ويملكها السوريون”، موضحًا أنه ناشد الأطراف الاستعداد لتقديم المقترحات الدستورية.

ويذكر أنه و في 16 من حزيران 2022، اقترح مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، ثلاث عواصم عربية يمكن أن تحتضن اجتماعات “اللجنة” بدلًا من جنيف السويسرية.

وقال لافرنتييف، إن روسيا اقترحت نقل مقر اجتماعات اللجنة الدستورية من جنيف إلى مسقط أو أبو ظبي أو الجزائر، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية حينها.

و أضاف بأن استمرار العمل في جنيف بالنسبة لروسيا أصبح صعبًا، بسبب الموقف “غير الودّي والعدائي لسويسرا تجاه روسيا”، وفق قوله.

ويشار إلى أن الجولة الأولى من أعمال اللجنة الدستورية انطلقت في 30 من تشرين الأول 2019، بمشاركة جميع أعضائها (150 عضوًا)، وسط ترحيب ودعم دوليين، بعدما عانت من مخاض دام طويلًا، قبل ولادتها بجهود الأمم المتحدة.

وعقدت “اللجنة” آخر اجتماعاتها في عام 2022، وبقيت خططها معلّقة بعرقلة من روسيا والنظام السوري منذ ذلك الحين.

وتضم اللجنة الدستورية 50 عضوًا يختارهم النظام، و50 آخرين تختارهم المعارضة، و50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء، وتهدف “اللجنة” للوصول إلى دستور توافقي بين الأطراف السورية، وهو ما لم يحرز أي تقدم منذ طرحه لأول مرة عام 2019.