وكالة قاسيون للأنباء
  • السبت, 5 أكتوبر - 2024
austin_tice

قطر تدعو إلى مراجعة شاملة للنظام الدولي وإيجاد بديل قائم على المساواة بين الشعوب

قطر تدعو إلى مراجعة شاملة للنظام الدولي وإيجاد بديل قائم على المساواة بين الشعوب

قاسيون_رصد

طالبت دولة قطر بإجراء مراجعة شاملة للنظام الدولي وإنشاء نظام جديد قائم على الأنظمة والقواعد والمؤسسات التي تحترم المساواة بين الشعوب.

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في حفل افتتاح الدورة الـ21 لمنتدى الدوحة، الذي انطلق يوم الأحد تحت عنوان "معا نحو بناء مستقبل مشترك".

وأوضح آل ثاني أنه عندما اختارت قطر موضوع منتدى هذا العام ، كانت تأمل أن يعقد في ظروف تسمح بحوار إيجابي حول المستقبل المشترك، بما يترجم تطلعات وأحلام شعوب العالم، مضيفا: "لكن ، مع الكثير من الحزن والألم، نلتقي اليوم، والعالم يعاني في ظل أزمات متتالية لا هوادة فيها.

وأشار إلى أن "الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تحدث في غزة تدفع الشعوب الحرة في جميع أنحاء العالم إلى طرح أسئلة مشروعة حول ماهية النظام الدولي، وفعالية أدواته القانونية، وصدق مبادئه".

وأضاف: "هذه الأسئلة أصبحت أكثر إلحاحا مع تزايد المشاهد المؤلمة، والتي قد نخفي وجوهنا منها عن فظاعتها، لكن الحقيقة هي أن مليوني وثلاثمائة ألف شخص يعيشون كل يوم منذ أكثر من 60 يوما.

كما أكد أن الأزمة في غزة "أظهرت بوضوح حجم الفجوة بين الشرق والغرب، وازدواجية المعايير في المجتمع الدولي، حيث ينقسم العالم إلى مطالب بإنهاء الحرب ووقف آلة القتل، ويتردد حتى في الدعوة إلى وقف إطلاق النار".

وانتقد وزير الخارجية القطري أولئك الذين كانوا يطالبون بوقف عالمي ضد الاحتلال في سياق آخر، ويرفض اليوم إدانة جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية ويقف في طريق الإجماع الدولي لوقفها، مشيرا إلى ازدواجية المعايير بين غزة وأوكرانيا.

وأضاف: "إذا كنا مخلصين حقا في العمل معا من أجل بناء مستقبل مشترك، فإن البداية هي الاعتراف المؤلم بواقع عدم التوازن في النظام العالمي، وهذا الخلل الذي يسمح بقبول استدامة الصراع وعدم التوصل إلى حل، وهذا الحل لا يمكن أن يكون مستداما إلا إذا كان عادلا وشاملا".

كما دعا إلى تطوير مفاهيم جديدة للنظام الدولي، بما يتناسب مع ظروف عالم اليوم، والتخلي عن حسابات الماضي، والبدء في مراجعة شاملة للنظام الدولي والإنساني، "لإقامة نظام عالمي قائم على أنظمة وقواعد ومؤسسات تحترم المساواة بين الشعوب، ولا امتيازات للسلطة، ولا تمييز أو تفضيل على أساس العرق أو الدين أو الانتماء السياسي.